أزمة تهدد بمنع صرف الأرز علي بطاقات التموين

شهدت المناقصة الرابعة لتوريد الأرز التمويني للهيئة العامة للسلع التموينية نزاعا بين الموردين والهيئة نظرا لانخفاض نسبة الكمية الموردة
إلي‏50 % من إجمالي‏258‏ ألف طن رغم قرب انتهاء تاريخ التوريد في بداية يناير المقبل‏.‏
ففي الوقت الذي طالب الموردون فيه باستبدال توريد الأرز المحلي بالمستورد بسبب حجب المزارعين للأرز لتعطيش السوق ورفع الأسعار بالإضافة إلي مد مهلة التوريد من‏21‏ يوما إلي‏30‏ يوما لكل مناقصة‏,‏ اتهمت الهيئة التجار بالاستمرار في الممارسات الاحتكارية بسوق الأرز وتواطئهم مع المزارعين لرفع الأسعار خاصة بعدما فتحت الهيئة باب التوريد الاختياري للمزارعين بأسعار ضمانية لا تقل عن‏2000‏ جنيه للطن في أكتوبر الماضي مهددة بتطبيق العقوبة التي تنص عليها كراسة الشروط في حالة الإخلال بالتعاقد‏.‏
وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز إن الموردين طالبوا بالفعل بمد مهلة التوريد‏45‏ يوما إلا أنه لم تتم الاستجابة لمطالب الموردين لافتا إلي أن فترة التوريد وهي‏21‏ يوما لكل مناقصة تعتبر مدة قصيرة خاصة في ظل الاضطرابات التي تمر بها البلاد وحجب المزارعين الأرز لضمان إمكان التوريد للهيئة بعد فتح باب التوريد الاختياري لتكوين المخزون الاستراتيجي‏.‏ وأضاف أن عمليات التوريد مستمرة ولكن بمعدلات بطيئة لذلك قد يضطر بعض التجار لتوريد أرز مستورد للهيئة‏.‏ كما هدد بانسحاب الشركات من توريد الكمية المتبقية من المناقصة رقم‏4‏ مع إصرار رئيس الهيئة علي عدم مد فترة التوريد لباقي الكميات‏.‏
وقال إن تحمل شركات الأرز غرامة التأخير التي تصل إلي‏5%‏ من قيمة التعاقد‏.‏