إحذر مكاتب

تأجير السيارات الوهمية‏!‏

أصبحت ظاهرة سرقة السيارات بالقاهرة والمحافظات عرضا مستمرا خاصة بعد الثورة حيث استغل الخارجون علي القانون حالة الانفلات الأمني وكونوا تشكيلات عصابية تهدف للاستيلاء علي السيارات بعدة أساليب.
والتصرف فيها اما بتفكيكها إلي أجزاء وبيعها كقطع غيار أو مساومة أصحابها علي دفع مبلغ مالي يصل أحيانا لنصف ثمنها لاستردادها‏,‏ ولكن الغريب في الأمر هو ما انتشر بالأونة الأخيرة من اعلانات لتأجير السيارات حيث يقوم بعض النصابين بعمل إعلانات ويضعون فيها مبالغ مغرية يحصل عليها صاحب السيارة ومع الظروف الاقتصادية يقبل المواطنون عليها لتحسين دخلهم ولكن ما يحدث في حال تأجيره سيارته لهم يقوم صاحب السيارة بتسليم سيارته بكامل ارادته للمتهمين والذين غالبا ما يقومون بكتابة عقود مزورة لتأجير وتسليم السيارة ومن ثم تختفي السيارة والمكتب ليقوم بسرقتها وبيعها أو يفاوض صاحبها علي استعادتها مقابل مبلغ لتأتي هذه المكاتب بابا خلفيا جديدا لسرقة السيارات‏.‏
يقول جمال علي أحد الأشخاص الذين تعرضوا للنصب أنه عرض سيارته علي أحد مكاتب تأجير السيارات بعد الاطلاع علي أحد الاعلانات وكانت بسعر مغر جدا وبعد تسليم السيارة اكتشف أن صاحب المكتب نصاب واتصل به أحد الأشخاص الذي ساومه علي استرجاع سيارته مقابل مبلغ مالي وعلي الجهة الأخري فإن أصحاب مكاتب تأجير السيارات لم يسلموا من عمليات السرقة من قبل العصابات فيروي علاء حامد صاحب أحد مكاتب تأجير السيارات ان عصابات سرقة السيارات استغلت الانفلات الأمني وتعرض المكتب لأكثر من عملية سرقة من قبل هذه العصابات حيث قام بتأجير سيارة لأحدهم ولم يتم استرجاعها حتي الآن رغم تقديم بلاغات باسم الشخص ولكن تبين أن البطاقة مزورة‏.‏
وحول سبل تتبع السيارات المسروقة يقول الدكتور عزت معروف أحد خبراء صناعة السيارات أن الدول الأوروبية تفوقت في تصنيع أجهزة حديثة لتتبع السيارات المسروقة والكارثة في سرقة السيارات هي محاولة تزوير العقود الابتدائية الخاصة بها وفي الأغلب يقومون بتفكيكها وبيعها خردة أو استخراج ورق مزور لذلك لابد من استحداث أساليب جديدة لتتبع السيارات المسروقة وسرعة تسجيلها بالشهر العقاري ليسهل تتبعها موضحا أن الشركات المنتجة عليها أن تصمم السيارات بنظام أمني لحمايتها حيث أن وسائل الانذار أغلبها ضعيف ويسهل تعطيلها‏.‏
ويؤكد أن جهاز الشرطة عليه مراقبة الأماكن التي يتم بها تفكيك السيارات وبيعها خردة وأغلب هذه الأماكن بالمناطق الريفية حيث يتم بيعها دون حسيب أو رقيب مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة الصناعة وأن تشدد في التصميمات لكل منتجي السيارات طبقا للمواصفات العالمية بالتعاون مع ادارة الرقابة الصناعية وتطبيق المواصفات الخاصة بالأمان والتنبيه قائلا لابد من زيادة اهتمام رجال المرور بتفتيش السيارة وفحص أوراقها فهو الذي يمكن ضباط المباحث من متابعة السيارات والتوصل إلي الجناة أثناء مرورها‏.‏
ويقول علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ان توفير الحماية للسيارات المسروقة يكون بتركيب شاشات بكل الميادين والشوارع للمراقبة وتتبع السرقات ومنع تجديد التراخيص إلا بالفحص لأن معظم السيارات بعد سرقتها يتم تغيير أوراقها ويتم استغلالها في عمليات مشبوهة مثل نقل المخدرات لذلك لابد من التعاون مع الشركات العالمية في تصميم شفرات للحماية يصعب فكها موضحا أن أقسام الشرطة لا تمتلك حصرا دقيقا عن السيارات المسروقة مشيرا إلي تعرض سيارته شخصيا للسرقة ليكتشف بعد شهر انه تم العثور عليها في أحد أقسام الشرطة دون معرفة القسم‏.‏
ويوضح صلاح حضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن السيارات الأكثر عرضة للسرقة هي المستوردة وهذا يؤكد أن الانتاج المحلي أفضل مع ضرورة في التطوير المرحلة القادمة في أساليب أجهزة الانذار وتستهدف السرقات السيارات التي عليها طلب مرتفع بالسوق‏,‏ أو بهدف تفكيكها‏,‏ وأن أعداد السيارات المسروقة تتضاعف كل يوم عن الآخر وذلك لقلة وجود الحملات الأمنية والكمائن المتحركة والثابتة في مناطق عدة وهو ما يشجع تلك العصابات علي التجول بالطرق السريعة والدائري‏.‏
ويؤكد أحمد عبد الكريم سكرتير عام الشعبة الوطنية للسيارات أنه يجب وضع رقابة علي مكاتب تأجير السيارات كما أن تزايد حالات سرقة السيارات يفتح ملف غلق الجراجات لأن وجود أماكن مبيت للسيارات هو احدي وسائل التأمين المطلوبة وأن دول الغرب تستخدم أساليب متطورة لتتبع السيارات وتوقيع عقوبات فورية ورادعة ووضع أجهزة مراقبة بكل الأماكن والميادين والجراجات وبتطبيق هذه الاجراءات يمكن أن نحمي السيارات من السرقة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*