بعد انفراج أزمة البوتاجاز ب دليفري مخاوف من تثبيت سعر الأنبوبة عند‏9‏ جنيهات

بعد تنفيذ مشروع توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل بتسع محافظات بواقع‏5‏ جنيهات‏,‏ أكدت الشعبة العامة للمواد البترولية ضرورة وضوح آلية تنفيذ هذا المشروع وعلي أي أساس تم احتساب قيمة خدمة التوصيل خاصة أنه حتي الآن لم يتم تعميم هذه التجربة علي المستودعات الخاصة إنما تم تنفيذها بالمستودعات الخاصة بشركة بوتاجازكو‏.‏
وطالبت الشعبة بأهمية الاجابة عن عدة تساؤلات قبل البدء في تنفيذ هذه التجربة علي المستودعات الخاصة من تكلفة توصيل العامل في حد ذاته للأسطوانة خاصة أن العامل يمكن أن يأخذ أكثر من المبلغ المحدد والبالغ‏5‏ جنيهات للاسطوانة الواحدة وهل سيتم خفض أسعار الاسطوانات للمستودع من المصنع أم سيأخذها بذات السعر؟‏!‏
وقال إبراهيم يحيي نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إن الشعبة مع أي قرار يساعد علي استقرار السوق ولكن المشكلة تكمن في اختيار توقيت هذه القرارات والتي جاء آخرها قرار توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل‏.‏ وأشار الي أنه في حالة توافر المنتج بالسوق فالاسطوانة ستصل للمواطن بدون أي مشاكل‏,‏ مشيرا الي أن الاسطوانة تباع في المستودع بنحو‏5‏ جنيهات والتي تعتبر التكلفة الفعلية للاسطوانة فالمتعهد يحصل علي الاسطوانة من المصنع‏2.5‏ جنيه ويتكلف المتعهد مبلغ يتراوح بين‏1.5‏ و‏2‏ جنيه لتوصيلها للمستودع الخاص به‏.‏
وأوضح أن تحديد سعر‏5‏ جنيهات كخدمة لتوصيل الاسطوانات للمنازل لابد أن يتم توضيحه من قبل المسئولين خاصة أن تكلفة التوصيل يمكن أن تزيد علي هذا المبلغ وفقا لمدي بعد المنزل عن المستودع والدور المتواجدة به الشقة وغيرها من العوامل التي تؤثر علي خدمة التوصيل‏,‏ فضلا عن المبلغ الذي يحصل عليه العامل الذي ينقل هذه الاسطوانة‏.‏
وفيما يتعلق بحالة السوق أكد أن السوق بدأت تشعر ببوادر الانفراجة في أزمة البوتاجاز وذلك بعد كسر حدة الأزمة من خلال ضخ كميات كبيرة في المحافظات منذ بداية الشهر الحالي‏,‏ مشيرا الي أن موسم الشتاء الذي بدأ امس الأول لن تحدث فيه ازمات اذا استمرت عمليات الضخ بذات المعدلات حتي نهاية الشهر‏.‏
وقال أحمد عبدالغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية إنه تم تطبيق هذا المشروع علي مستودعات شركة بوتاجازكو فقط بواقع‏9‏ جنيهات بعد فرض رسوم توصيل بنحو‏5‏ جنيهات ولم يتم تعميمه علي مستودعات القطاع الخاص‏,‏ مشيرا الي أن السوق لا تحتاج حاليا لهذا التوجه خاصة مع زيادة الكميات التي يتم ضخها بالسوق وبداية انفراج الأزمة‏.‏
وأشار الي أن هذا التوجه سيزيد الاعباء المالية علي المواطنين لأنه سيثبت اسعار الاسطوانات بواقع‏9‏ جنيهات‏,‏ مشيرا الي أن وصول سعر الاسطوانة في السوق السوداء الي‏20‏ و‏25‏ جنيها ما هو إلا فترة وبعد انتهاء الازمة ستعود الاسعار كما كانت ولكن باتباع هذا التوجه فسيحصل المواطن علي المنتج بسعر‏9‏ جنيهات طوال العام‏.‏
وأوضح أن شركة بوتاجازكو علي سبيل المثال لا يوجد لديها سوي مستودعين في الشرقية من اجمالي‏218‏ مستودعا في المحافظة وبالتالي فهي غير قادرة علي الوصول وتلبية احتياجات جميع المواطنين‏,‏ كما أنه علي مستوي الجمهورية يوجد نحو‏2600‏ مستودع منها‏165‏ مستودعا حكوميا فقط وبالتالي فإن المستودعات الحكومية غير قادرة علي تنفيذ هذا التوجه بمفردها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*