أزمة جديدة للبوتاجاز خلال رمضان

أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أهمية زيادة الحصص المقررة من اسطوانات البوتاجاز خاصة الاسطوانات التجارية
مع قرب شهر رمضان والموسم الشتوي‏ مشيرا الي ان الاسطوانات التجارية تدخل في جميع الأنشطة التجارية وعند انخفاض الحصص الخاصة بها أو ثباتها بنفس النسبة الموجودة حاليا تجعل التجار يضطرون لاستخدام الاسطوانات العادية لزيادة معدل الاستهلاك في رمضان مما يزيد من أزمة البوتاجاز فحجم المعروض أقل من الاستخدام المحلي بنسبة تصل لنحو‏50%.‏
وأضاف عرفات ان الاسطوانات التجارية تصل عددها نحو‏90‏ ألف أسطوانة‏,‏ فلابد من رفع الحصة المقررة لها لنحو‏120‏ اسطوانة حتي لاتحدث أزمة في شهر رمضان خاصة بمحافظة القاهرة والتي يتواجد بها العديد من المطاعم والفنادق والتي يزيد استهلاكها للاسطوانات في هذا الشهر الكريم‏,‏ مشيرا الي ضرورة التنسيق بين الشعبة والجهات المعنية لتنظيم تداول العمل بالقطاع‏.‏
وأشار أحمد عبد الغفار عضو الشعبة الي ان غياب التنسيق مع الشعبة وشركة الغاز البترولية بتروجاز يمكن ان يسبب أزمة خاصة مع قرب شهر رمضان والموسم الشتوي‏,‏ مشيرا الي ان الشركة كانت حريصة من قبل علي عقد اجتماعات مع الشعبة لمناقشة كيفية العمل في المواسم ولكنها أصبحت غير منضبطة خلال الشهرين الماضيين‏,‏ فكان من المفترض ان يجتمع مسئولون من الشركة مع أعضاء الشعبة ليرصد أعضاء الشعبة حالة السوق ومتطلباتهم لتعمل الشركة علي توفير هذه الاحتياجات لتفادي حدوث أزمة خلال المواسم‏.‏
وعن حالة السوق أكد عبد الغفار انه في التوقيت الحالي السوق مستقر وهناك وفرة في عدد الاسطوانات فأسعار الاسطوانات في المستودع يتراوح مابين‏3‏ و‏4‏ جنيهات وتصل للمستهلك في سعر يتراوح مابين‏3.5‏ و‏5‏ جنيهات‏,‏ ولكن نظرا لغياب التنسيق مع شركة الغاز البترولية وزيادة الاستهلاك في رمضان يمكن ان تصل سعر الاسطوانة لنحو‏15‏ جنيها أو أكثر‏,‏ فلابد ان تزيد الدولة نسبة الاسطوانات البوتاجازية الي‏20%‏ أو أكثر لتفادي الأزمات التي يمكن ان تحدث في رمضان والموسم الشتوي‏.‏
وأضاف ان عدد المستودعات في مصر يصل الي نحو‏2700‏ مستودع منها‏165‏ مستودعا فقط تابعا لشركة الغازات البترولية والعدد المتبقي ملك للقطاع الخاص‏,‏ تمثل النسبة الأكبر العاملة في مجال المواد البترولية‏,‏ فلابد ان يكون اي قرار يخص القطاع سواء أصدرته الشركة أو وزارة التضامن ان يتم استشارة القطاع الخاص فيه لانهم يعرفون متطلبات السوق بشكل أفضل من أي جهة أخري‏.‏
وفيما يتعلق بمشروع شباب الخريجين أكد عبد الغفار أنه يجب اقتصار شحن الاسطوانات علي المستودعات الأقرب لأماكن تحرك سيارات الشباب‏,‏ مشيرا الي ان شركة الغازات البترولية أصدرت قرارا بشحن الاسطوانات من مصانع التعبئة الخاصة بالشركة‏,‏ فهذا لايعقل لأنها تعتبر بمثابة قنابل موقوتة فلابد ان يتم شحنها من المستودعات الأقرب لمناطق عمل السيارات الخاصة بالشباب‏.‏