أعلن قائد الجيش الباكستاني أمس أن أي تكهنات عن اعتزام الجيش القيام بانقلاب عسكري والهيمنة علي السلطة هي مضللة. ونقل بيان عن الجنرال اشفق كياني قوله للجنود ان الجيش سيظل يدعم الديمقراطية في باكستان. في الوقت نفسه, يتملك الباكستانيون حاليا إحساسا بأن نذر الشر تلوح في الافق مهددة بقرب وقوع صدام بين الحكومة المدنية, والمؤسسة الأمنية بقيادة الجيش, في ظل تأكيد المحكمة الدستورية العليا بأنها ستمضي في تحقيقها في فضيحة ميمو جيت, الي نهايتها المنطقية. ورغم أن العاصمة الاتحادية تعيش أعلي درجات التوتر منذ تفجر الجدل حول المذكرة, فإن بعض الملاحظات الصريحة واللاذعة من رئيس الوزراء بتلميحه إلي وجود مؤامرة لإسقاط حكومته, وانتقاده للجيش والمخابرات العسكرية الباكستانية أدت إلي ترويج شائعات بأن الصراع قد يسفر عن تدخل مباشر للجيش في الحياة السياسية. ورغم أن معظم المراقبين والمحللين في إسلام أباد استبعدوا فورا احتمال وقوع انقلاب عسكري وشيك, فإن بعضهم رأي أن لعبة النهاية قد بدأت علي أي الاحوال. ويرون أن هذا الأمر بدا واضحا من بيان قائد الجيش الجنرال أشفق برويز كياني تحت القسم أمام المحكمة العليا, والذي اصر فيه علي أن مذكرة أرسلت إلي مسئول عسكري أمريكي علي أعلي مستوي أدت إلي تقويض الأمن القومي لباكستان, والبيان الصادم الذي قدمته وزارة الدفاع أمام المحكمة العليا والذي أعلنت فيه أن الحكومة لا تملك السيطرة العملية علي الجيش والمخابرات الباكستانية.