ناقش المجلس الاستشاري مساء أمس في اجتماع طارئ استمر قرابة4 ساعات تطورات الأحداث بحضور اللواءين محمد العطار ومحمد صابر ممثلين عن المجلس العسكري بناء علي طلب المجلس الاستشاري لاعطائهم معلومات عن الموقف الحالي, الأحداث التي شهدها شارع مجلس الوزراء.وأوصي المجلس الاستشاري, المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف استخدام العنف والقوة بكل أنواعها ضد المتظاهرين وبصورة نهائية وتعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين علي نفقة الدولة وإحالة المسئولين عن أحداث الوفاة وإصابة المتظاهرين في تلك الأحداث وماقبلها إلي كما أوصي الاستشاري وجميع القوي السياسية بأن يصدر العسكري قرارا فوريا بالإفراج عن المعتقلين في هذه الأحداث وماسبقها, داعيا الجميع بوضع المصلحة العامة أمام أعينهم قبل اتخاذ أي تصرف. وقال محمد نور فرحات, أمين عام المجلس الاستشاري إن المجلس قرر تعليق جميع اجتماعاته حتي يتم اصدار القرارات الموصي بها, مؤكدا تكليفه لهيئة مكتبه لمتابعة التوصيات لحين عقد اجتماع مشترك مع المجلس العسكري. من جانبه, قال منصور حسن, رئيس المجلس الاستشاري إن الاستقالة أسهل شيء موضحا أنه سيكون آخر عضو بالاستشاري يتقدم باستقالته وذلك حرصا علي مصلحة مصر, متسائلا: إذا استقلنا في وقت الأزمة فمن الذي يقف بجوار مصر. وأكد أن الذين يلقون بالحجارة من أعلي مبني مجلس الوزراء ليسوا رجالا من القوات المسلحة وإنما هم رجال مدنيون مسئولون عن حماية أمن المجلس.وناشد الثوار بضرورة عدم التعرض للمنشآت الحيوية للدولة وعدم تمكين أحد من تشويه صورتهم والوقيعة بينهم وبين مؤسسات الدولة, مؤكدا عدم وجود قانون ينص علي حق استخدام العنف ضد مؤسسات الدولة. وقال إن الوطن يتعرض لأزمة خطيرة وأن مصر لاتستحق ذلك, قائلا: من يريد الانتقاد يحضر ويقدم اقتراحاته في إشارة منه لتصريحات الدكتور البرادعي حول مسئولية أعضاء المجلس الاستشاري عن الأحداث. بينما طالب المهندس أبو العلا ماضي, رئيس حزب الوسط المجلس العسكري بحل الأزمة التي يشهدها شارع مجلس الوزراء في مذكرة تقدم بها أعضاء المجلس الاستشاري, هدد الأعضاء بتقديم استقالتهم من الاستشاري في حال عدم استجابة العسكري لطلباتهم. وقال ماضي, في تصريحات صحفية مساء أمس, عقب خروجه من اجتماع المجلس الاستشاري, إن طلبات الأعضاء تنحصر في وقف العنف ضد المتظاهرين وإحالة المسئولين إلي قاضي التحقيق فورا وتعويض الشهداء والمصابين والاعتذار عما جري. وأكد أن8 من أعضاء المجلس الاستشاري تقدموا باستقالاتهم, إلا أنهم تراجعوا عن الاستقالة بعد عرض طلبات الاستشاري علي العسكري.