جدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة تأكيده علي انتهاء دور المجلس الاستشاري بانتخاب رئيس الجمهورية وأن دور المجلس الاستشاري إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشئون البلاد وطبقا لقرار إنشائه. وبما يحقق التواصل بين المجلس الأعلي والقوي والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر. وشدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الالتزام باقتصار مهمة المجلس الاستشاري علي ذلك وبشكل توافقي بين الجميع وأنه لا يعد بديلا عن مجلس الشعب أو أي مجالس أخري منتخبة وسينتهي دوره بانتخاب رئيس الجمهورية. و من جهة أخري دعا المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بيانه كل الأحزاب والقوي السياسية إلي المزيد من الحوار والمساهمة الإيجابية في الرأي والمشورة واضعين في الاعتبار المصلحة العليا للوطن التي تفرضها متطلبات هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا حتي يكتمل البناء المؤسسي للديمقراطية وتسليم المسئولية إلي حكومة مدنية ورئيس جمهورية منتخب بإرادة حرة للشعب. وأكد المجلس في بيانه يقينه بالدور الحيوي والفعال لشعب مصر العظيم في عملية التحول الديمقراطي, ودعا في هذا الصدد المواطنين المصريين لتنفيذ المراحل التالية من الانتخابات بنفس الدرجة من الوعي والجدية التي أبهرت العالم أجمع من خلال الإقبال غير المسبوق والمشاركة الإيجابية من الجميع للإدلاء بصوته واختيار الأصلح ووضع مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبار. وقال إن نجاح الإجراءات المتخذة لتأمين عملية الانتخابات ما كان لها أن تكون علي هذا المستوي دون وعي وتعاون شعب مصر العظيم, وأكد أهمية استمرار هذا التكامل بين الشعب وكل من القضاء والشرطة والقوات المسلحة والحرص علي إتمام هذه العملية الانتخابية من خلال التصدي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها. وجدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة التزامه الكامل بنزاهة وشفافية الانتخابات وكذلك احترام نتائج هذه الانتخابات التي تعكس إرادة الشعب المصري العظيم, مما يكون له الأثر البالغ في تمكين نواب الشعب من ممارسة جميع مهامهم في التشريع والرقابة. وأعرب المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن تقديره الكامل للتضحيات التي قدمها شهداء ومصابو ثورة25 يناير لصالح بلدنا العظيم بما في ذلك أحداث ماسبيرو والتحرير. وأكد البيان أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتابع بكل اهتمام الاجراءات المتخذة لحصول أسر الشهداء علي حقوقهم وكذلك تقديم الرعاية المناسبة للمصابين وأكد أهمية قيام كل الجهات المعنية بحتمية وسرعة تقديم التكريم المادي والمعنوي والرعاية اللائقة والقضاء علي السلبيات التي تعوق تقديم كافة الحقوق لهؤلاء المواطنين الشرفاء.