أكد المصدرون ورجال الصناعة أن قرار مجلس الجامعة العربية بغرض عقوبات اقتصادية علي سوريا ومنها العلاقات التجارية سوف يؤثر علي حجم الصادرات المصرية إلا أنه بنسبة بسيطة في معظم القطاعات نظرا لانخفاض الصادرات إلي سوريا منذ عدة أعوام ومنها الحاصلات الزراعية والكيماويات وغيرها من القطاعات. وأكد علي عيسي رئيس شعبة الصادرات باتحاد الغرف التجارية أن تطبيق قرار منع أو تقليص العلاقات التجارية مع سوريا لن يؤثر بصورة كبيرة علي الاقتصاد المصري نظرا لانخفاض حجم الصادرات المصرية إلي سوريا منذ فترة بعدد من القطاعات مشيرا إلي أن حجم الصادرات لا يصل إلي700 مليون دولار حاليا كما صرح به د. محمود عيسي وزير الصناعة. وأضاف أن الحاصلات الزراعية المصدرة إلي سوريا انخفضت بنسبة كبيرة نظرا لإيقاف تصدير محصول الأرز الذي تم حظر تصديره منذ العام الماضي. وأشار شريف الجبلي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلي أن القرار سوف يؤثر علي الشعب السوري بصورة بالغة نظرا لتقلص السلع والمنتجات بالأسواق السورية أكثر مما يؤثر علي الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذا القرار لن يؤثر علي الصناعات الكيماوية وبصفة خاصة الأسمدة نظرا لتوقف صادرات الأسمدة منذ أكثر من عامين لاتجاه الحكومة السورية للاستيراد من دول أخري. بينما أكد محمد عبدالرحمن المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن هذا القرار سوف يؤثر علي صادرات مصر من الصناعات الهندسية إلي سوريا باعتباره من أكبر القطاعات المصدرة إليها. وأوضح أن تقدم قطاع الصناعات الهندسية المصرية أسهم في زيادة حجم الصادرات الهندسية إلي الدول العربية ومنها سوريا, تضم الأجهزة الكهربائية والمنزلية والآلات والمعدات الكهربائية. كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا تعاونا واسعا علي مستوي التبادل التجاري والاستثمارات حيث بلغ حجم الصادرات المصرية بنهاية عام2010(821) مليون دولار وتتمثل في الغاز الطبيعي والسلع الغذائية كالسكر والفول السوداني والبصل ومواد معدنية وغيرها كما بلغ حجم الصادرات السورية إلي مصر بنهاية العام نفسه363.72 مليون دولار وتتمثل في الصناعات النسيجية والأقطان وبعض المواد المعدنية الأخري. بينما انخفض حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتي يوليو الماضي إبان اندلاع الثورتين المصرية والسورية إلي14.4 مليون دولار كما انخفض حجم الصادرات السورية إلي مصر248.26 مليون دولار حسب بيانات نقطة التجارة الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.