البوتاجاز يدخل مرحلة الخطر‏..‏ والجميع يتبرأ من المسئولية

دخلت أزمة نقص البوتاجاز منعطفا خطيرا بعد تصاعد الغضب الشعبي ضد تفاقمها وصمت المسئولين دون اتخاذ اجراءات فعلية من شأنها توفير الاسطوانات‏,‏ والقضاء علي الطوابير والضرب علي أيدي تجار السوق السوداء الذين رفعوا سعر الأنبوبة الي‏50‏ جنيها في بعض المحافظات‏.‏
الأزمة التي وصلت ذروتها بقيام مواطنين بقطع الطرق علي سيارات التوزيع واقتحام مصانع التعبئة والمستودعات وحصار دواوين عدد من المحافظات‏,‏ لا تلوح في الأفق بوادر انفراجة قريبة لها‏,‏ خاصة في ظل حالة التنصل من المسئولين التي بدت من وزارتي البترول والتضامن المعنيتين بالأزمة‏,‏ ولجوء كل طرف الي التبرؤ منها وتحميل الطرف الآخر مسئولية نقص الاسطوانات وانتشار السوق السوداء‏.‏
فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التجارة والتوزيع بوزارة التضامن برأ ساحة الوزارة التي ينتمي اليها من أزمة نقص البوتاجاز بقوله التضامن عملت اللي عليها‏,‏ مؤكدا ان مايحدث من اختصاص وزارة البترول المسئول الأول عن أسباب تصاعد تلك الأزمة‏.‏
فيما حمل حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرفة التجارية بالقاهرة‏,‏ وزارتي التضامن والبترول المسئولية بقوله ان البترول لم توفر الكميات المطلوبة للاستهلاك بينما تكتفي وزارة التضامن بتغريم أي شخص يستخدم الاسطوانات المنزلية في المشروعات التجارية علي حد تعبيره‏.‏ يأتي ذلك في الوقت الذي امتدت الطوابير لعشرات الأمتار أمام المستودعات في بعض المحافظات وسط مشاجرات مستمرة بين الأهالي‏,‏ فيما خرج البعض عن صمته ليلجأ الي قطع الطرق مثلما حدث في قرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا بسوهاج‏,‏ حيث منع الأهالي الحركة المرورية علي الطريق المؤدي الي المنطقة الآثرية ماتسبب في إلغاء رحلة سياحية كانت في طريقها الي معبد أبيدوس‏,‏ قبل أن توفر مديرية الأمن ألف اسطوانة لامتصاص غضب المتضررين من الأزمة‏.‏
وفي الشرقية أضطر أهالي قرية قربيط بأبو كبير الي التظاهر أمام مبني ديوان عام المحافظ طالبين تدخل المحافظ‏.‏ ولم يسلم مصنع تعبئة البوتاجاز بأسوان من هجوم الأهالي عليه للحصول علي الاسطوانات‏.‏