واصل الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني الجديدة لقاءاته مساء أمس بالمعهد القومي للتخطيط مع وفود من شباب التحرير, وممثلين لشرائح من المجتمع المصري. واستهل لقاءاته باستقبال مجموعة من شباب التحرير عرضوا عليه بعض المطالب, في مقدمتها تطهير الإعلام, ومحاكمة المتورطين في أحداث شارع محمد محمود, وتفعيل دور الشباب الذين قاموا بالثورة إلي جانب تنفيذ مطالب ثورة25 يناير. كما استقبل الدكتور الجنزوري, وفدا من الائتلاف العام لحركة سياحيين بلا حدود, وطالب أعضاؤه بأن يكون وزير السياحة الجديد أحد الخبراء المتميزين في مجال السياحة وأن تعتبر الحكومة قطاع السياحة من القطاعات السيادية في مصر نظرا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية, ووصف الوفد القطاع بأنه أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر, وكثيف العمالة, وطالبوا بتنشيط حركة السياحة في مصر وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل القطاع. بدوره, أكد الدكتور الجنزوري اهتمامه البالغ بهذا القطاع الحيوي, وقال: اعتبروني وزيرا للسياحة حيث سأحقق كل مطالب العاملين في هذا القطاع المهم. من ناحية أخري, عرض عدد من باحثي مركز البحوث الزراعية علي الدكتور الجنزوري مطالب تتلخص في زيادة الميزانية المخصصة للمركز والتوسع في التعاون مع مراكز البحوث العالمية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالزراعة وإقامة مشروعات بحثية مشتركة مع الدول العربية, ووضع رؤية جديدة لتدعيم دور البحث العلمي في تنمية المجتمع. من جهة أخري, قال الكيميائي محمد أحمد عبده العريان إنه قدم للدكتور الجنزوري, رؤية حول مشروع استخدام المخلفات الزراعية وفي مقدمتها قش الأرز لإنتاج الخشب الحبيبي, كما عرض صياغة جديدة لقانون العمل من خلال متخصصين في التشريع والقانون, لتحقيق العدالة بين أصحاب العمل والعاملين الي جانب اقامة مشروعات مشتركة بين الشباب والحكومة. وقال عماد فتحي التركي, ممثل حركة شباب ضد البطالة إنه عرض فكرة لإرساء مبدأ المشاركة المجتمعية للقضاء علي البطالة من خلال برنامج يقضي بمشاركة الشباب في خلق فرص عمل من خلال مجمعات صناعية صغيرة وأسواق للشباب خاصة في المناطق العشوائية, موضحا أن المشروع يتيح150 الف فرصة عمل, بالإضافة الي مشروع لإقامة أسواق متطورة بديلة للأسواق العشوائية وأسواق الأرصفة. وفي لقائه مع الدكتور الجنزوري, قدم وفد من المجلس الوطني للتعليم وممثلون لحركات وائتلافات معلمي مصر, مجموعة من المطالب من بينها تعيين وزير تربوي متخصص, ودراسة تطوير منظومة التعليم بهدف تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع وتحديثه الي جانب التخلص من القيادات الفاسدة خاصة في ديوان عام وزارة التربية والتعليم, والاهتمام بكرامة المعلم, ووضع مناهج جيدة تنهض بالتعليم في مصر, وزيادة حصة موازنة التعليم لتصل إلي12 في المائة من الموازنة العامة للدولة.