قرر المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري رفض الفصل في الشق المستعجل بالدعوي القضائية المطالبة بمنع المصريين المتزوجين بإسرائيليات او العاملين بإسرائيل من التصويت في الانتخابات وقررت احالتها الي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني. كان سيد بحيري محام بالنقض قد اقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بمنع المصريين المتزوجين بإسرائيليات او العاملين بإسرائيل من التصويت بانتخابات الشعب والشوري.2011 واوضحت الدعوي التي حملت رقم6581 لسنة66 قضائية انه بعد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في25 نوفمبر2011 بالسماح للمصريين في الخارج بالترشح في الانتخابات, كما نصت المادة5 من المرسوم بقانون46 لسنة2011 ان قاعدة بيانات الناخبين تقيد تلقائيا من قاعدة بيانات الرقم القومي المقيدة بمصلحة الاحوال المدنية تبين ان هناك مصريين مقيدين يعملون بدولة إسرائيل وبعضهم متزوج من إسرائيليات. واكد بحيري في دعواه التي اختصم فيها رؤساء المجلس الاعلي للقوات المسلحة والوزراء, واللجنة العليا للانتخابات ان السماح لهؤلاء بالتصويت في الانتخابات غاية في الخطورة خاصة ان مجلس الشعب المقبل سيحدد اختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وشدد بحيري ان منع المصريين المتزوجين باسرائيليات امر متعلق بالامن القومي ولايجوز باي حال من الاحوال التهاون فيه. ولفت الي ان هجرة الشباب المصري للكيان الصهيوني وزواجهم بإسرائيليات والسماح لاولاد هؤلاء الإسرائيليات بدخول مصر يخلق ازمة ولاء مزدوج مستندا علي حكم الادارية العليا الملزم لمجلس الوزراء باسقاط الجنسية عنهم.