اصبحت تورتةاعادة الاعمار في ليبيا الآن هي الشاغل للدول الكبري في العالم خاصة تلك الدول التي شاركت في ضربات الناتو وفي مقدمتها فرنسا وايطاليا وبريطانيا وامريكا. وهو ما يجعل الصراع علي الفوز بأكبر قدر من عمليات اعادة الاعمار هدفا رئيسيا للعديد من الدول خاصة وان التكاليف المبدئية لبرنامج اعادة الاعمار تتجاوز480 مليار دولار. وذكرت وكالة انباء( شينخوا) في تقرير لها أن رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل, أعلن عن برنامج لاعادة اعمار ليبيا خلال العشرين عاما المقبلة تتجاوز تكلفته480 مليار دولار, معتبرا اعادة اعمار بلاده مهمة مستحيلة وقال ان هناك برنامجا تفصيليا لإعادة اعمار ليبيا تناهز كلفته480 مليار دولار علي مدي العشرين سنة المقبلة, أي بواقع24 مليار دولار سنويا لإعادة الإعمار في كافة القطاعات والمجالات. ويصل عدد المشروعات الصينية في ليبيا, بحسب الاحصائيات الرسمية, الي50 مشروعا بقيمة8.81 مليار دولار أمريكي تعطي معظمها مجالات البنية التحتية. وعلي الرغم من أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية شن دان يانغ ذكر أن حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات الصينية في ليبيا لا يمكن تحديده بدقة في ظل تطورات الوضع, اذ أن الصين لم تكن لديها استثمارات مباشرة بالمعني الدقيق وإنما مشروعات مقاولات فقط, إلا أن الصين, اللاعب الرئيسي في مجال يناء البنية التحتية في ليبيا, بكل تأكيد تعرضت لخسائر ضخمة بسبب الأحداث الجارية. وبينما يعتقد التجار الفرنسيون ان ليبيا تحتاج حوالي200 مليار دولار امريكي خلال العشر سنوات القادمة ويقول البريطانيون انها تحتاج الي320 مليار دولار في نفس الفترة لتمويل حافظة مشروعات اعادة البناء والاعمار. وطبقا لتصريحات اعضاء المجلس الوطني الانتقالي يتضح ان اصلاح قطاع النفط والطاقة بشكل عام سيكون له الاولوية في برنامج عمل المجلس للنهوض بالاقتصاد الليبي من جديد. يليه قطاعات المواصلات والكهرباء والبنية التحتية المدنية ووفقا لتقييم المكتب الدولي الفرنسي للتنمية, يحتاج قطاع النفط الليبي الي اكثر من30 مليار دولار امريكي كي يعود الي مستوي انتاجه قبل الحرب بواقع1.6 مليون برميل يوميا وصولا الي3 ملايين برميل يوميا كما تحتاج البلاد الي21 مليار دولار امريكي لقطاع الكهرباء, وما يتراوح بين5 و6 ملايين دولار للمواصلات, و4 ملايين دولار امريكي للبناء المدني. وامام هذه الفرص التجارية الهائلة, كثفت المؤسسات البريطانية والفرنسية من جهودها للحصول علي اكبر نصيب ممكن من هذه التورتة الكبيرة. وتؤيد حكومتنا الدولتين مؤسسات بلادهما في ليبيا بحجة قيادتهما للعملية العسكرية ضد نظام القذافي. وتقدر الاحصاءات ان فرنسا وبريطانيا ساهمتا بالجزء الاكبر في العمليات العسكرية. وساهمت فرنسا, بحسب تقارير, بحوالي450 مليون دولار امريكي في النفقات العسكرية حتي نهاية سبتمبر. ودفعت بريطانيا480 مليون دولار. وهو ما ضاعف من الاعباء الكبيرة علي عاتق الحكومتين في ظل الوضع المالي المأزوم في أوروبا بشكل عام. واذا كانت الولاياتالمتحدة قد تخلت عن دورها القيادي في حملة الناتو العسكرية فإنها ليست بعيدة ايضا عن تفاصيل المشهد الليبي بعد الحرب لكن بصورة اقل قوة من بريطانيا وفرنسا. ويبدو ذلك له ما يبرره, بحسب وسائل الاعلام الامريكية, حيث دفعت الولاياتالمتحدة1280 مليار دولار في اعادة اعمار العراق وافغانستان وتعاني من مشكلات اقتصادية مما اضعف قدرتها علي التنافس في ليبيا. ان الوضع الحالي في ليبيا يوفر فرصا تجارية كبيرة لاطراف كثيرة في انحاء العالم ولن تستطيع اي دولة من الدول ان تنفرد وحدها بكعكة اعادة البناء