أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أن الدعوة لمظاهرات الجمعة غدا ليست فقط للاعتراض علي وثيقة السلمي, ولكنها أيضا تأتي للتأكيد علي سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية, وتسليم السلطة لجهة مدنية منتخبة في نهاية شهر أبريل المقبل. واعتبر أن الحالة الأمنية والاقتصادية المتدهورة سببها ما وصفه ب سوء إدارة حكومة شرف للبلاد وتخبط القرارات. وحدث أبو الفتوح, في تصريحات للصحفيين مساء أمس, كل المواطنين للمشاركة في الانتخابات بكثافة, وقال إن المشاركة الكثيفة هي الضمانة الوحيدة لأن يأتي برلمان يعبر عنا جميعا, ولاستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل الذين أفسدوا الحياة في مصر لثلاثين عاما, معربا عن ثقته في أن الناخب المصري سيختار في النهاية الأصلح لتمثيله وحماية حقوقه في البرلمان. وطالب المرشح الرئاسي المحتمل اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بتوفير سبل التصويت والمشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين اللذين يبلغ عددهم نحو ثمانية ملايين معاق في مصر, لهم كل الحق في المشاركة السياسية. وفيما يتعلق بموضوع الدستور وصياغته, طالب أبو الفتوح جميع الأحزاب والتيارات السياسية في مصر بإصدار إعلان نوايا يتضمن ما ترغب القوي السياسية أن يرد في الدستور في حالة مشاركتها في صياغته. وأوضح أن كل الأحزاب الإسلامية والليبرالية والعلمانية واليسارية عليها أن تعلن ما تود أن تضمه أو تحذفه من المباديء الأساسية في الدستور من الآن وأمام الجميع, مؤكدا أن إعلان النوايا هذا من شأنه أن ينهي حالة الفزع والتخوف التي تسود بين التيارات السياسية وبعضها البعض. وردا علي سؤال عما إذا كان إعلان النوايا هذا سيكون ملزما لتلك القوي والأحزاب السياسية, قال أبو الفتوح إن هذا الإعلان من المفترض أن يكون أحد العوامل التي سيختار الناخب بناء عليها الحزب الذي سينتمي إليه, وبالتالي إذا أخل الحزب بوعده للناخب سيفقد مصداقيته في الشارع.