ذوو الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا المصري قوة كبيرة لايستهان بها علي الأقل من حيث العدد فهم في كل الأحوال مواطنون من الدرجة الاولي.. لهم كل حقوق المواطنة حيث يصل عددهم الي7 ملايين طبقا لآخر احصائية تم اعدادها قبل ثورة25 يناير, فضلا عن أعداد كبيرة انضمت اليهم عقب احداث الثورة متمثلة في المصابين الذين شملتهم تلك الاحداث التي عاشتها البلاد. وذوو الاحتياجات الخاصة فئة مهمة من المجتمع عانت طويلا من التجاهل والتهميش والحرمان من كل حقوقهم علي مدي سنوات متعاقبة. ومن علامات هذا التهميش والحرمان عدم وجود نقابة أو جمعية أو حزب ينطق بلسانهم يعبرا عن آلامهم وأحزانهم أو استرداد حقوقهم الضائعة والمهضومة سواء في العمل أو التمثيل السياسي علي السواء.. وقد ظلت فكرة انشاء مجلس قومي للمعاقين حبرا علي ورق مما جعلنا بالتالي بعد ثورة25 يناير ننظر بعين الاعتبار لهذه الفئة من المواطنين بعيدا عن استغلال ظروفهم في تحقيق مكاسب شخصية أو منافع ذاتية. * والسؤال المهم الذي يطرح نفسه امامنا هو كيف يمكن تسهيل تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في برلماننا المقبل أو علي الأقل وضع آلية لتوجههم إلي لجان الاقتراع دون شقة للتصويت. بداية يقول مصطفي عبدالكريم رئيس جمعية الترابط الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة أغلب جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة تفتقر الي الامكانات المادية وتقديم الدعم الكافي لها لمواصلة نشاطها, ولاشك أن مشاركة هذه الفئة المهمة من المواطنين المصريين في الانتخابات المقبلة سيكون لها اثر مهم في تأهيلهم نفسيا واجتماعيا ودمجهم في المجتمع خصوصا بعد معاناتهم من العزلة والاحباط طيلة السنوات الماضية, وعلي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وكذلك علي المرشحين انفسهم أن يسعوا بكل اهتمام الي هؤلاء المواطنين وجمعياتهم المختلفة بشتي السبل. ويضيف قائلا: معروف ان ذوي الاحتياجات الخاصة ينقسمون الي قسمين هما: المعاقون ذهنيا وهؤلاء يصعب ارشادهم وتوجيههم للمشاركة في العملية السياسية والادلاء بأصواتهم فيها, ولهذا يقتصر الاهتمام بهم علي توعيتهم وارشادهم بالاهتمام بذواتهم وتحقيق الانسجام والتوافق للمعايشة مع الواقع. أما النوع الثاني وهو ذوو الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وفاقدي السمع أو النطق أو المصابين بشلل الأطفال فيمكن توجيههم وتوعيتهم بأهمية المشاركة في العملية السياسية من خلال الادلاء بأصوتهم فيها, وعلي اللجنة العليا للانتخابات أن تسهل لهم عملية الادلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات من خلال التنسيق مع الجمعيات المختلفة في سائر المناطق لتيسير عملية التصويت بعد تسهيل وصولهم الي لجان الانتخاب. ويقترح الاستاذ مصطفي عبدالكريم ان تكون هناك أجهزة خاصة تسهل علي ذوي الاحتياجات الخاصة عملية الادلاء بأصواتهم بأن تكون هناك مثلا اوراق انتخابية خاصة بهم مكتوبة بطريقة برايل وهي اوراق بسيطة في اعدادها وتكلفتها لكنها تيسر العمل دون حواجز أو موانع, كما يري ايضا أهمية انشاء حزب خاص بذوي الاحتياجات الخاصة للمساهمة في تحويل هذه الفئة الي طاقة منتجة لها من يمثلها تحت قبة البرلمان. وتوضح الدكتورة عزة كريم استاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان هذه الفئة من المواطنين عانت طويلا من التهميش عبر السنوات الماضية وهو مايستلزم محاولة دمجهم بالمجتمع اجتماعيا وسياسيا وخصوصا في الانتخابات المقبلة, وكل القوانين والتشريعات لاتمنع هذه المشاركة لكن المشكلة تكمن في عدم وجود أماكن مخصصة لهم, ولو تم التغلب علي هذا الأمر مع وجود وسائل نقل خاصة بهم لكان لذلك مردود ايجابي كبير يشعر هذه الفئة بالانتماء الحقيقي.