قبل ساعات من حكم محكمة القضاء الإداري بشأن الدعوي التي إقامها حزب الحرية والعدالة ضد اللجنة المشرفة علي تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب بعد ان تم استبعاد قائمتين للحزب بالدائرتين الأولي والثانية بكفر الشيخ اصدر الحزب بيانا شديد اللهجة يصف فيه استبعاد مرشحيه بالعمل التعسفي من قبل اللجنة لانها تكيل بمكيالين علي حد وصف البيان ونصه( منذ الساعات الأولي لتقديم الحزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ أوراق مرشحيه علي مقاعد القائمة والفردي وهناك تعنت شديد معهم تمثل في عدة نقاط من أهمها انه تم تسريب بيانات المرشحين من قائمة الحرية والعدالة للمنافسين الذين استخدموها في الطعون المقدمة ضدهم بالاضافة إلي انه في الوقت الذي تم حجب المعلومات عن الطعون المقدمة ضد مرشحي حزب الحرية والعدالة تم تسريب معلومات عن هذه الطعون إلي عدد من الجرائد ومنها علي سبيل ما نشر في صحيفة بتاريخ الأول من نوفمبر ومعني ذلك انه تم تسريب هذه المعلومات من ليلة أول نوفمبر قبل صدور الصحيفة, ثانيا تكيل اللجنة بمكيالين. حيث قبلت الطعن المقدم ضد إبراهيم طلحة فرج المرشح عمال علي قائمة الحرية والعدالة في حين رفضت الطعن المقدم ضد محمد عبدالعليم داود المرشح علي المقعد الفردي بنفس الصفة( عمال) مع تماثل الحالتين تماما فكلاهما حاصل علي مؤهل متوسط في بداية حياته والتحق بنقابة عمالية ثم حصل علي مؤهل عال وظل محتفظا بعضويته في النقابة العمالية حتي الآن, ثالثا التعسف الشديد في طلب أوراق الترشح التي لم ينص عليها القانون مثل طلب مفردات مرتب مختومة من التأمينات الاجتماعية لبعض مرشحي الحزب, رابعا: نصبت اللجنة نفسها خبيرا اقتصاديا وماليا في تحديد ما يكفي من حيازة زراعية لإعالة أسرة. حيث اعتبرت أن حيازة8 قراريط لا تكفي لإعالة المرشحة هدي سعفان, وقبلت الطعن عليها في حين انها حاصلة علي حكم محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ عام2010 يؤكد أن صفتها( فلاح) معتمدة علي نفس الأوراق التي قدمتها للجنة, خامسا: التعسف مع مرشحي حزب الحرية والعدالة المطعون ضدهم. حيث تقدموا بالأوراق المطلوبة منهم ومع ذلك قبل الطعن المقدم ضدهم, وأكد رجب البنا أمين عام الحزب والمتحدث الإعلامي باسمه أن التعنت مع مرشحي الحرية والعدالة يعيد إلي الاذهان ما كان يحدث قبل ثورة25 يناير برغم اننا نعيش الآن في عصر الحرية, لذا فإنه من غير المقبول حدوث ذلك ولا يمكن تفسيره إلا أنه محاولة للعودة إلي الوراء.