كتب محمد ربيع غزالة: أكد الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان أنه اتفق مع نقيب الأطباء الدكتور خيري عبدالدايم علي تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي الوزارة وأعضاء النقابة لبحث سبل حل مشاكل الأطباء علي أن يكون هناك اجتماع اللجنة نصف شهري ويكون هناك لقاء آخر شهري بينه وبين نقيب الأطباء وكشف حلمي خلال اللقاء عن وضع ضوابط مشددة للعلاج علي نفقة الدولة بالخارج وهي أن يكون العلاج الذي يحتاجه المريض غير متوافر بمصر, موضحا أنه في تلك الحالة سيتم إحضار الطبيب من الخارج لمصر حتي يستفيد منه مرضي آخرون ويتم اعطاء الفرصة لتدريب الأطباء مشددا علي عدم سفر أي مريض للعلاج في الخارج إلا في حالة حاجته للعلاج في مركز متخصص لا يوجد مثيله في مصر, وأضاف حلمي أن الذين يحصلون علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة هم القادرون الذين لهم واسطة لاستخراج تلك القرارات موضحا أن المرضي غير القادرين لا يستفيدون من نفقة الدولة مثل القادرين. وقال انني لا أخضع لأي ضغوط من أي شخص مهما كان لاصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة خاصة بالخارج. وأشار إلي أنه قرر توجيه جزء من الدعم الخاص بنفقة الدولة للعلاج المجاني لسد العجز الموجود في المستلزمات الطبية موضحا أنه تم توفير المبالغ التي كانت تنفق علي القوافل الطبية واستغلالها في أمور أخري. وأوضح أنه وبعد مفاوضات مع وزارة المالية تم الاتفاق علي أن يتم صرف الحافز الشهري للأطباء مع المرتب ليكون ضمن الدخل الشهري وعدم خصم أي شئ منه ليكون مرحلة أولي لزيادة دخل الأطباء مشيرا إلي أنه أيضا تم الاتفاق مع نقيب الأطباء علي توفير الخدمة الطبية اللازمة والمتميزة للأطباء وأسرهم داخل مستشفيات الوزارة بالاضافة إلي توفير الأمن للمستشفيات. ومن جانبه أكد عبدالدايم أنه تم الاتفاق مع حلمي علي ضرورة زيادة الميزانية الخاصة بالصحة لتكون مثل المعدلات العالمية وستتم المطالبة بذلك في مجلس الشعب القادم موضحا أن هناك جزءا كبيرا من ضعف الخدمة الطبية المقدمة للمرضي يرجع إلي ضعف التمويل وقال انه اذا ضاقت به السبل لتحقيق ذلك سيكون أول المضربين فتدخل وزير الصحة قائلا وأنا سأكون أيضا أول المضربين.