مهلة 8‏ أيام لاستكمال القوائم الانتخابية

‏ في الوقت الذي تبدأ فيه الدعاية الانتخابية اليوم والتي يخوضها ما يزيد علي‏10‏ آلاف مرشح‏,‏ حذرت اللجنة العليا للانتخابات من مخالفة ضوابط وقواعد الدعاية الانتخابية‏,‏ وأكدت أنها لن تتردد في شطب أي مرشح تثبت مخالفته لضوابط الدعاية‏.‏وقال المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات في لقاء عقد الليلة الماضية بالأهرام‏ ونظمته مجلة الديمقراطية إن اللجنة ستحقق في أي شكوي تتلقاها
وسترصد أي مخالفات‏,‏ موضحا ضرورة التزام المرشحين بالحدود القصوي للإنفاق وهي‏500‏ ألف جنيه في الجولة الأولي و‏250‏ ألفا في الإعادة‏.‏
وأكد أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين‏,‏ ولن يسمح بأي تجاوزات في الدعاية‏.‏
وكشف المستشار يسري عبدالكريم عن أن اللجنة العليا وافقت أمس علي تشكيل لجنة للإشراف علي استكمال قوائم المرشحين والتي تم تحديدها في‏3‏ حالات هي‏:‏ التنازلات‏,‏ والوفاة‏,‏ أو الاستبعاد‏,‏ وسيتم منح مهلة حتي الثلاثاء المقبل لاستكمال القوائم‏,‏ ثم يتم إعلان أسماء المرشحين في القوائم بصفة نهائية بعد يومين من انتهاء هذه المهلة‏.‏
وأكد عبدالكريم أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات هي لجنة قضائية بحتة منوط بها تنفيذ قانون الانتخابات البرلمانية‏,‏ حيث تعد هذه المرة الأولي في تاريخ الانتخابات التي تقوم فيها اللجنة بالإشراف الكامل عليها‏.‏
وقال‏:‏ إن عملية إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل لجأت إليها اللجنة ضمانا لتنفيذ شقين‏,‏ الأول خاص بالقضاة حتي يتسني لهم الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية‏,‏ والثاني خاص بحماية العملية الانتخابية من أعمال البلطجة وحتي يتمكن رجال الأمن من السيطرة علي سير العملية الانتخابية‏.‏
ولفت رئيس المكتب الفني إلي فترة الصمت الانتخابي وهي الفترة التي تسبق عملية الاقتراع ب‏48‏ ساعة والتي من الضروري ألا يمارس فيها أي ضغط مادي أو معنوي علي الناخب‏.‏
وفي غضون ذلك‏,‏ أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات أن مصر من أكبر الدول في العالم التي تمتلك قاعدة بيانات خاصة بالرقم القومي‏,‏ حيث تشمل‏195‏ مليون بيان خاص بالمواطنين المصريين‏,‏ مشيرا إلي أن عدد الناخبين في الانتخابات من المتوقع أن يصل إلي‏50‏ مليون ناخب‏.‏
ووصف قمصان الانتخابات البرلمانية بأنها غير مسبوقة في تاريخ الحياة البرلمانية منذ أن عرفت مصر في عهد الخديو إسماعيل عام‏1866‏ أول مجلس نيابي انتخابي‏,‏ موضحا أن هذه الانتخابات تنفرد بمجموعة من المستجدات أهمها أن اللجان القضائية هي التي تولت تلقي طلبات المرشحين وليس مديريات الأمن‏,‏ وظهور أحزاب وتيارات سياسية جديدة لم تتح لها الفرصة من قبل في ظل النظام السابق‏,‏ بالإضافة إلي إلغاء ما يعرف بإشكالات وقف التنفيذ الخاصة ببعض الدوائر الانتخابية‏,‏ معترفا بأنه كان من فلول النظام السابق الذين تغاضوا وهم في مناصبهم عن ممارسات كانت تعوق العملية الانتخابية‏.‏