إجراءات محددة من مجموعة العشرين

لاستعادة استقرار الاقتصاد العالمي ومساندة إفريقيا

أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في لجنة دول العشر الإفريقية في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة ان توفير فرص عمل جديدة يعتبر الاولوية الأولي للدول الإفريقية في الوقت الحالي‏.
مشددين علي أهمية اتباع استراتيجيات تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت تحقق الاستفادة لأغلبية المواطنين‏.‏
وأشاروا في بيان اصدروه في ختام اجتماعاتهم إلي أن استراتيجيات النمو تتطلب الاستمرار في الاصلاحات التي تهدف إلي تطوير التعليم والتدريب ومكافحة الفقر‏,‏ وتحقيق الاستقرار المالي‏,‏ وتنويع المنتجات وشركاء التبادل التجاري‏,‏ وتنمية التجارة الإفريقية البينية والتكامل الإقليمي‏,‏ وتعبئة الموارد المحلية‏,‏ وتحسين إدارة الموارد الطبيعية‏.‏ وطالب البيان المؤسسات الإقليمية الإفريقية بمساعدة دول القارة في تحقيق هذه الاهداف من خلال خطط واضحة‏.‏
كان الاجتماع قد عقد بالقاهرة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وبمشاركة وزراء مالية جنوب إفريقيا والكاميرون وتنزانيا ونواب محافظي البنوك المركزية في كل من الجزائر وتنزانيا والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا‏,‏ بالإضافة إلي بنك التنمية الإفريقي الذي شارك في تنظيم الاجتماع‏.‏
ودعا البيان مجموعة دول العشرين الي العمل علي إعادة الاقتصاد العالمي إلي الطريق السليم لتحقيق النمو المستدام‏,‏ مشيرا إلي ترقب إفريقيا لنتائج اجتماعات مجموعة دول العشرين والتي ستعقد الأسبوع المقبل في فرنسا لمواجهة هذه التحديات‏,‏ كما طالب الدول الأوروبية باتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي والذي يمثل الشريك التجاري الرئيسي للدول الإفريقية‏.‏
كما طالبت اللجنة من بنك التنمية الإفريقي احياء آلية تمويل التجارة التي انشأها خلال الازمة العالمية في عام‏2009/2008‏ من خلال ضخ اموال في البنوك التجارية بهدف تمويل التجارة في الدول الإفريقية‏.‏
وحول التذبذب الشديد في الأسعار العالمية للغذاء والذي يؤثر علي الأمن الغذائي في إفريقيا‏,‏ أكد البيان ان تضاعف معدل التذبذب في أسعار القمح وزيادتها بنحو‏70%‏ في أسعار الأرز خلال السنوات الخمس الماضية‏,‏ ينتج اساسا عن المضاربات في الاسواق العالمية لعقود شراء السلع الغذائية بسبب تحول المضاربين من اسواق الأسهم والعملات إلي اسواق السلع عقب السياسات النقدية التوسعية التي اتبعتها الولايات المتحدة والتطورات في الاسواق المالية‏.‏ وتضمنت التوصيات العمل علي تطوير واستخدام آليات جديدة لإدارة المخاطر‏,‏ واعداد خطط للإنذار المبكر وللطوارئ‏,‏ وتوفير بيانات دقيقة ولحظية عن مستويات المخزون وأسعار السلع‏,‏ وتطوير جانب العرض من السلع الغذائية من خلال اسلوب تعظيم القيمة في سلسلة الانتاج‏.‏
وقد عرض هاني قدري مساعد وزير المالية نتائج الاجتماع التحضيري للجنة والذي عقد في اليوم السابق‏,‏ كما عرض لمحة عن مبادرة الاستثمار في إفريقيا والتي سبق ان طرحتها مصر في العام السابق والتي تسعي إلي توحيد الجهود والمبادرات القائمة التي تسعي إلي زيادة الاستثمارات في إفريقيا علي مستوي الدول والمناطق مع إفريقيا وبحيث يتم عقد لقاء سنوي يشارك فيه المستثمرون والمؤسسات الدولية والدول المانحة ومؤسسات الترويج والمجتمع المدني مع الحكومات بهدف زيادة الاستثمارات في الدول الإفريقية خاصة في مجالات البنية الاساسية وسد فجوة الطاقة‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ عرضت مصر تجربتها في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجال تأسيس المنظومة التشريعية والاجرائية التي تعتبر اساس لنجاح هذه المشروعات‏,‏ حيث عرض عاطر نورة مدير الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية المصرية المشروعات التي يجري تنفيذها بالفعل تحت هذه المظلة ومدي اهتمام الشركات الدولية بالمشاركة في هذه المشروعات‏,‏ وحجم ونوعية المشروعات التي سيجري طرحها في الفترة المقبلة‏,‏ وقد أبدي المشاركون الاهتمام بتجربة مصر في هذا المجال ورغبتهم في التعرف عليها بشكل أكبر للاستفادة بها في دولهم‏.‏ وقد طالبت اللجنة من بنك التنمية الإفريقي تقديم المساعدة الفنية للدول لمساعدتها في تطبيق هذا النظام‏.‏ كانت هذه اللجنة قد تأسست أثناء الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي في عام‏2008‏ بهدف متابعة آثار الازمة المالية العالمية علي الاقتصادات الإفريقية‏,‏ والعمل علي تدعيم المشاركة الإفريقية في نظم إدارة المؤسسات المالية الدولية‏,‏ وتحديد الاولويات الاقتصادية الاستراتيجية لإفريقيا‏,‏ وتكوين استراتيجية للعمل المشترك مع مجموعة العشرين‏20G.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*