للمرة الثانية‏..‏ قيد مقتل اللواء البطران ضد مجهول

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعادة فتح ملف قضية اللواء محمد البطران علمت مندوبة الأهرام المسائي من مصدر قضائي أن نتيجة التحقيق في قضية اللواء محمد البطران‏,‏ رئيس مباحث قطاع السجون السابق‏ التي تولاها المستشار جابر المراغي‏,‏ رئيس لجنة التحقيق في القضية‏,‏ هي حفظ القضية وقيدها ضد مجهول.
لعدم ثبوت ادعاءات مقتله علي يد بعض ضباط سجن القطا يوم‏29‏ يناير أثناء أحداث الثورة‏.‏
التقرير تم إيداعه بالفعل مكتب النائب العام منذ ثلاثة أيام وينتظر التصديق عليه لإغلاق ملف القضية التي قتل فيها رئيس قطاع السجون الأسبق‏.‏ وأشار المصدر إلي أن تحقيقات المستشار جابر المراغي التي بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر جاءت عقب إغلاق القضية في التحقيق الأول الذي أجري عقب مقتل اللواء البطران‏.‏
واعتبر أن مقتله جاء طبيعيا في إطار أحداث الفوضي وعمليات الهروب التي شهدها عدد من السجون المصرية من بينها سجن القطا‏,‏ وقيدت وقتها القضية ضد مجهول‏,‏ ولكن عائلة البطران وعددا من منظمات المجتمع المدني طالبت بإعادة فتح ملف القضية وتشريح جثة اللواء البطران بعد أن أشارت عشرات الشهادات من داخل السجن إلي مقتله علي يد ضباط سجن القطا عندما اعترض علي عملية فتح السجن وتهريب المساجين‏,‏ وجاء تقرير الطب الشرعي ليشير إلي تلقي اللواء البطران رصاصة واحدة أدت لمقتله‏,‏ مؤكدا أنها جاءته من مكان عال وهو ما يؤكد بعض الشهادات التي أشارت إلي إطلاق النار عليه من برج المراقبة بمعرفة ضابط يدعي‏(‏ ج‏.‏ح‏)‏ وهو التقرير الذي بموجبه وافق النائب العام علي فتح ملف التحقيق للمرة الثانية لينتهي التحقيق أيضا بقيد القضية ضد مجهول بعد أن أشار التقرير إلي أنه لا يمكن الاعتداد بشهادة المساجين لما يمكن أن تكون بينهم وبين ضباط السجن من خصومات‏.‏
حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ رئيس فريق المحامين في قضية البطران‏,‏ علق قائلا‏:‏ يبدو من نتيجة التحقيق أن النيابة لم تأخذ بشهادات الشهود وإذا كان التقرير قد أشار فيما يبدو إلي أن شهادة المساجين هي نتيجة خصومات بينهم وبين الضباط فتلك تعتبر استنتاجات شخصية لا يجوز قانونا للنيابة اللجوء إليها وكان عليها الاستماع للشهادات التي تم تقديمها مسجلة صوتا وصورة ثم الاستماع للطرف الآخر أو شهادات أخري تنفيها وليس مجرد استنتاج شخصي للمحقق‏.‏