تحسم اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل موضوع تصويت المصريين بالخارج بعد حكم القضاء الاداري الذي اكد احقية المصريين بالخارج في المشاركة في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري ويرأس هذا الاجتماع المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل وطبقا لتصريحات مصدر حكومي رفيع المستوي للاهرام المسائي فإنه سيحضر هذا الاجتماع المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية. واكد المستشار عبدالمعز ابراهيم ل الاهرام المسائي ان مشاركة وتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية يحتاج الي امرين مهمين الاول إدخال تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات والثاني ادخال تعديل في الاعلان الدستوري موضحا ان الاعلان الدستوري نص بكل صراحة ووضوح علي ان يكون الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية داخل مصر وأما المصريون بالخارج فلم يتم الحديث عنهم ولتفادي هذا الامر يجب ان يكون اجراء الانتخابات ومشاركة المصريين فيها بالخارج فيتم تحت اشراف البعثات الدبلوماسية فهناك صعوبة في إشراف قضاة مصر عليها بالخارج واضاف ان مشكلة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات والتصويت فيها تتطلب عمل وتخصيص كوتة لهم بالبرلمان ينص عليها في الاعلان الدستوري مثل ماكان في كوتة المرأة ومن لهم حق التصويت والترشح في الانتخابات لتمثيل المصريين بالبرلمان ونضع القواعد الخاصة بهم وعلي الاحزاب أن تبحث عن امكانياتها للمشاركة في ذلك ثم تجري الانتخابات. وقال انه لابد من الأخذ في الاعتبار كثافة تواجد المصريين في مختلف عواصم,ومدن العالم ليتم عمل دوائر انتخابية لهم ولتكن كل دائرة ممثلة ب50 الف ناخب من المصريين بالخارج وعلي المصريين الاقل من ذلك في اطراف عواصم ومدن دول العالم أن يأتوا الي هذه الدوائر للمشاركة في الانتخابات البرلمانية. واوضح ان مشكلة عدم توفير بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيم بالخارج تتطلب إما أن ترسل وزارة الدا خلية وفودا لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وهذا متاح لدي الداخلية واما ان نعتد بجوازات السفر التي لدي المصريين بالخارج. وقال ان هناك مشكلات اخري لدي المصريين بالخارج ليشاركوا جميعا في الانتخابات والتصويت فيها وفي مقدمتها ان هناك الكثير من المصريين بمختلف دول العالم غير مسجلين بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج اضافة الي المصريين الذين سافروا الي الخارج بطرق غير شرعية. واكد ن هذا الامر يتطلب اتاحة فترة; زمنية ليتم تسجيل جميع المصريين بالخارج بالقنصليات والسفارات من اجل ان يتم حصر الاعداد الحقيقية للمصريين بالخارج حتي يشاركوا في الانتخابات البرلمانية وقال ان اللجنة العليا ليس لديها اي مانع في مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات ولكن يجب تنظيم هذا الامر في ضوء القوانين الحاكمة له وفي ضوء الاعلان الدستوري مشيدا بما تتخذه الحكومة من اجراءات لتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الاداري.