الثورة المصرية‏..‏ وتحديات التوجه الديمقراطي

تمثل الأحكام الدستورية والقانونية‏,‏ والمرجعيات الفكرية والقيم الثقافية والأخلاقية مدخلا أساسيا لتأسيس أي تجربة سياسية ديمقراطية‏.‏ وكل هذه المرجعيات
وغيرها تضبط نظريا أسس كل تجربة سياسية وتشرع لمختلف ممارستها في إدارة شئون الدولة‏.‏
لكن تبقي المسألة الديمقراطية حبيسة هذه المرجعيات النظرية المجردة إذا لم تستند إلي آليات ومؤسسات مدنية حديثة لتفعيلها واقعيا‏.‏ ومن أبرز هذه الآليات‏:‏ الانتخابات والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابية‏.‏
قد لا يكون هناك خلاف في أن وجود الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام‏,‏ ليست مجرد مسألة كمية أو عددية‏,‏ وإنما هي أيضا مسألة كيفية أو نوعية‏,‏ إذ تربط أولا‏,‏ بمستوي درجة الوعي والنضج السياسي والفكري والتنظيمي لهذه الأحزاب والمنظمات‏,‏ وثانيا‏:‏ بمدي فهم طبيعة المرحلة التاريخية للمجتمع العربي ومدي استجابتها إلي مختلف التحديات الداخلية والخارجية للثورة الراهنة‏.‏
أي مدي قدرة هذه القوي علي إعادة تشكيل بنية المجتمع ومؤسساته السياسية والاجتماعية والثقافية التي تضمن تفعيل الأسلوب الديمقراطي وفق المعايير الدولية المعروفة‏.‏ وثالثا‏,‏ فإن أي عملية تغيير سياسي أو اقتصادي ثوري يشهدها أي مجتمع تحمل معها عدة احتمالات في عملية إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق الحالة الثورية الجديدة‏.‏ وإعادة تأسيس منظومة قيمية وسلوكية جديدة حول آليات المشاركة في السلطة السياسية‏.‏ كما تنتج عنها شبكة من التوازنات والتحالفات الجديدة بين القوي السياسية حسب تنوع مرجعياتها الفكرية والأيديولوجية واختلافها‏,‏ وهذا الاختلاف يصل أحيانا إلي مستوي التناقض خاصة بين الحركات الإصلاحية‏(‏ المحافظة‏)‏ والحركات الثورية والتقدمية حول أهداف هذه الثورة‏.‏
من الطبيعي ألا يكون التعامل مع المفاهيم موحدا لتعدد زوايا النظر للموضوع المطروح وتعدد وجهات النظر فيه‏,‏ وخاصة إذا كانت هذه المفاهيم ذات أبعاد مزدوجة فلسفية وسياسية في آن‏,‏ وجامعة بين المثالي والموضوعي مثلما هو الأمر بالنسبة إلي المواطنة والديمقراطية لذلك فإن دراسة العلاقات بينهما ضرورية بصورة خاصة علي صعيد بلدان العالم الثالث ومن ضمنها الأقطار العربية‏.‏
فالمواطنة بوصفها قيمة حضارية وإنسانية‏,‏ أقرت حق الفرد في المشاركة والحضور الفعلي في مؤسسات الدولة الحديثة‏,‏ ومع الحداثة السياسية‏,‏ أصبحت المواطنة تعني المساواة المدنية والقانونية بين مختلف أفراد المجتمع‏,‏ وأساس الشرعية السياسية للدولة التي تتجسد في مفهوم سيادة الشعب‏.‏ كما تقضي أيضا التمتع بحق المشاركة في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تصريف جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏.‏
كما انه من خاصيات المواطنة الربط بين مختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية‏.‏ فمن غير الممكن عمليا أن يحقق المواطن حاجياته في الحقل الاقتصادي مثلا‏,‏ ويكون خاضعا إلي نظام سياسي استبدادي‏,‏ أو يكون في حالة تبعية إلي الأخر‏.‏ فالاستقلال السياسي للدولة يضمن توفير الشرط الأول للاعتراف بهذه الحقوق وصيانتها‏.‏
في ظل منظومة قيمية كهذه لا يمكن الفصل بين الكرامة وحقوق الإنسان‏,‏ باعتبار أن الأولي جوهر الثانية‏.‏ وبالتالي لا قيمة للمواطن في وطن يفتقد فيه إحداهما أو كليهما إلي الحرية‏,‏ لأنه في انتقاص حرية أحدهما انتقاص من مبدأ المواطنة ذاته‏.‏
لقد تميز نظام الحكم في الوطن العربي بالاستبداد والظلم‏,‏ وقامت السلطة السياسية فيه بمزج جميع القوي السياسية والمنظمات الاجتماعية في المجتمع ورث عن الاستعمار نظاما سياسيا يقوم علي أساس الشرعيات التقليدية في الحكم مثل‏:‏ نظام القرابة والملل والطائفية بمفهومها العام‏,‏ فغابت بذلك معها فاعلية مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ إذ فقدت هذه المؤسسات‏,‏ إن وجدت‏,‏ استقلاليتها عن جهاز الدولة‏,‏ بل تحولت شيئا فشيئا إلي إحدي آلياتها من أجل الهيمنة علي المجتمع‏,‏ إنها مؤسسات مدنية لا تقوم علي ركائز من حرية التعبير وحق المواطنين في تشكيل جمعياتهم ونقاباتهم وأحزابهم كحقوق أساسية للإنسان‏.‏
ولكنها تقوم علي تسامح الدولة معها كمؤسسات اجتماعية تعمل في ظل هيمنتها في المجالات التي تحددها‏,‏ وبالأسلوب الذي يقرره القانون دون أن يكون لهذه المؤسسات حقوق وحريات أصيلة مستمدة من مصادر تشريعية أسمي من تشريع الدولة ذاتها‏,‏ أي من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان‏.‏
إن بناء أنماط جديدة للعلاقات السياسية والاجتماعية والقانونية لا يمكن أن يتحقق إلا من منطلق فهمها لجذور هذه العلاقات التي تعود إلي ثقافة المجتمع وتركيبته البنيوية وظروف حياته عامة‏.‏