وقعت شعبة شركات الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية امس عدد من الاتفاقيات المشتركة مع كل من بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الاسكان والتعمير وبنك الإسكندرية لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج حتي يتمكن ذويهم في مصر من صرف الحوالات عن طريق ماكينات الفيزا. كما تم توقيع اتفاقية مع شركات التأمين بين توفير معاش للعمال في حالات العجز والبطالة من خلال بوليصة تأمين شاملة علي العمال وذلك علي هامش مؤتمر التحديات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج. وأكد صالح نصر رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية خلال المؤتمر ان هناك خطة حكومية للتوسع في مركز التدريب لتوفير العاملة المصرية المدربة والتي تحتاجها الدول الأوروبية والعربية خاصة في ظل زيادة الطلب علي العمالة المصرية في الخارج علي المستوي العربي والعالمي. وفيما يتعلق بموسم الحج أشار الي ارتفاع الطلب علي العمالة المصرية هذا العام بنحو2000 عامل لتصل الي32 ألفا مقارنة ب30 الف عامل خلال ذات الفترة من العام السابق. واضاف ان المهن المطلوبة والتي يجري الآن العمل علي ارسالهم للسعودية تتمثل في سائقين وعاملين في مجال السباكة وغيرها من المهن المعاونة للعمل لخدمة الحجيج. ونفي رئيس شعبة شركات الحاق العمالة طرد العمالة المصرية من دول الخليج مؤكدا ان تحويلات المصرين من دول الخليج مستمرة والعمالة يتم توظيفها بشكل مستمر قبل وبعد الثورة. واكد ان عدد العاملين بالخارج يزيد علي3 ملايين مصري منهم اكثر من مليون مقيمين بشكل شبه كامل في دول الخليج ومليوني بتعاقدات سنوية. ومن جانبه, أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان العمالة المصرية ينتظرها مستقبل واعد اذا تم استغلال الطاقات الهائلة التي تمتلكها وتدريبها بالمهارات اللازمة التي تحتاجها سوق العمل, مشيرا الي انه من المتوقع زيادة الطلب علي العمالة المصرية بما يقرب من3% خلال العامين المقبلين. وأوضح ان هناك طلبا متناميا علي العمالة المصرية بدول الخليج خاصة العراق ويتزايد هذا الطلب الآن لاعمار ليبيا بعد الثورة, مشيرا الي انه تجري الآن مفاوضات مع الجانب الليبي لتوفير فرص عمل واقامة آمنة للمصريين.