في اجتماع عقده وزير الصناعة والتجارة أمس مع منتجي ومصدري الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. تم الاتفاق علي حزمة سياسات جديدة لإزالة المعوقات التي تواجه هذين القطاعين وضمان حصول المستهلك علي سلع آمنة وذات جودة عالية, وتقرر تشكيل لجنة لوضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المنتجين خلال أسبوعين. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة محمود عيسي حرص الحكومة علي تقديم كل الدعم والمساندة لتطوير قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وزيادة قدرتهما التنافسية ومن ثم زيادة صادراتهما إلي الأسواق الخارجية, مشيرا إلي أن إنشاء الهيئة الجديدة لسلامة الغذاء سيسهم في تطوير منظومة صناعة الغذاء في مصر بما يضمن حصول المستهلك علي سلع آمنة وذات جودة.واستعرض الاجتماع بعض المعوقات التي يجب ايجاد حلول سريعة لها وأهمها تطوير منظومة المعارض الخارجية لمساعدة الصادرات المصرية علي الوجود في المحافل الدولية وتمثيل مصر بشكل مشرف يساعد علي زيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية وإعداد مشروع قرار لضمان جودة الصادرات الغذائية والحاصلات الزراعية وكذلك علي المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج, بالإضافة إلي حل مشكلة محطات الاستقبال الخاصة بزيوت الطعام المستوردة التي انتهي فترة حق الانتفاع التي كانت مقررة لهذه المحطات خاصة في دمياط والأدبية. كما تناول الاجتماع ارتفاع تكلفة تحليل العينات عند التصدير, بالإضافة إلي قلة عدد بعض نوعيات المعامل المتخصصة والمطالبة بدخول القطاع الخاص في إنشاء المعامل الخاصة بتحليل العينات للصادرات حتي تكون هناك منافسة, بالإضافة إلي أن هذه المعامل تحتاج إلي استثمارات ضخمة جدا نظرا لأنها تحتاج إلي الاعتماد الدولي, بالإضافة إلي أجهزة متطورة جدا غالية الثمن وزيادة عدد محطات التعبئة للحاصلات الزراعية خاصة بالصعيد حتي تكون قريبة من أماكن الزراعات وتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في الصعيد. من جانبهم طالب المنتجون بضرورة حل مشكلة وقف دعم الشحن الجوي وحل مشكلات الخط البحري بنقل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية من الإسكندرية إلي فينيسيا ومنها إلي دول أوروبا علي أن تكون بواقع رحلتين أسبوعيا بدلا من رحلة واحدة.