كشف الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء, التي صدر بشأنها أخيرا مشروع مرسوم بقانون, تتولي التأكد من متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك. إلي جانب القيام بوضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة في جميع عمليات التداول ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر. وأضاف أن الهيئة تقوم كذلك بوضع نظم ملزمة تتيح إمكان تتبع الغذاء والخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها والعمل علي توفيق أوضاعها ودمجها في الاقتصاد الرسمي واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا, والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة بكفاءة وفعالية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية. وقال إنه يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة إلي جانب تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية علي مكونات محورة وراثيا أو مشعة وذات صلة بسلامة الغذاء. وأضاف الوزير أنه بموجب هذا القانون تكون للهيئة شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء, كما سيتم تشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية والكهرباء والطاقة( يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء) بالإضافة إلي مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص ليحدد اختصاصات المجلس. وأوضح أن رئاسة المجلس يتولاها رئيس متفرغ من ذوي الخبرة باختصاصات الهيئة, وممثل عن الوزارات المختصة بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية, وممثل عن وزارة الداخلية, وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز, وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية بناء علي ترشيح الغرفة وثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الإدارة. وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعدت, بمشاركة وزارتي الصحة والزراعة, مشروع القانون لإصدار تلك الهيئة الجديدة.