أكد أسامة هيكل وزير الإعلام أن قضية غلق مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر أمر أخذ أكبر من حجمه بكثير برغم أنه لا يتعدي كونه غلق مكتب خارجي لعدم حصوله علي التراخيص المطلوبة, وليس مرتبطا بالمحتوي الإعلامي الذي تقدمه, ولكنه مرتبط بعدم احترام القوانين المصرية. وأضاف وزير الإعلام أن هذا القرار سينهي حالة الارتباك التي تصيب الإعلام المصري والقضاء علي فوضي البث الفضائي, مشيرا إلي أن الجزيرة ارتكبت ثلاث مخالفات ومسألة الإغلاق ليست مرتبطة بالمادة الإعلامية التي تبثها, وإنما لعدم احترامها لقوانين البث المصرية. وأكد مجددا أنه يحق للدولة المصرية أن تتخذ كل الإجراءات القانونية التي تحافظ علي سيادتها دون المساس بحرية الإعلام. وأضاف هيكل أن قرار وقف البث هو خطوة تجاه الارتقاء بالإعلام المصري للوصول به إلي مصاف الدول المتقدمة كفرنسا وغيرها وتوثيق مبدأ قانونية مصر, مشيرا إلي أن هناك قنوات تسعي للتحريض لم يتم إيقافها, وهذا يتنافي مع ما يردده بعض المغرضين بأن هذا القرار هو وأد لحرية الإعلام. وطالب هيكل خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء أمس قناة الجزيرة مباشر مصر باتخاذ إجراءات قضائية ضد الحكومة المصرية إذا كان لديها ما يثبت حصولها علي تراخيص, وبأن الحكومة المصرية تتعسف ضدها, وعليها أن تلجأ لذلك بدلا من المهاترات, علي حد وصفه. وتابع قائلا: أرجو من المتباكين علي قناة الجزيرة مباشر مصر أن ينظروا للأمر علي أنه سيادة وطنية, وعليهم أن يتوقفوا عن المزايدات ويحترموا سيادة القانون. وردا علي سؤال حول غلق قناة الجزيرة مباشر مصر كان من أجل إرضاء إسرائيل وعودة السفير الإسرائيلي لمصر, قال هيكل: من يقول ذلك هو مختل. وحول قولهم بأنهم حصلوا علي موافقة من هيئة الاستثمار, قال: إن التراخيص تصدر من الهيئة العامة للاستعلامات وليس من هيئة الاستثمار, وإنه يوجد3 أنواع من التراخيص: الأول منها يصدر من الهيئة العامة للاستعلامات, والثاني هو ترخيص المراسلين الأجانب, والثالث هو ترخيص وحدة البث المباشر والذي يجب أن يحصل أن يصدره جهاز الإذاعة والتليفزيون وجهاز تنظيم الاتصالات.