تسبب غلق مبني الديوان العام لمحافظة أسوان لليوم السادس علي التوالي, في ممارسة بعض أعضاء الجهاز التنفيذي عملهم علي المقاهي والكافتيريات المحيطة بالمبني. وصباح كل يوم يتلقي المديرون التنفيذيون لعدد من المديريات مع مرءوسيهم لمراقبة الاحداث عن قرب تحسبا لأي موقف طارئ خاصة وان الديوان العام يحتوي علي وثائق ومستندات مهمة تختص بمصالح المواطنين, ومع تعطل العمل بدأت حالة من التذمر الصامت داخل المجتمع الأسواني الذي أصبح بين نارين, نار أبناء عمومتهم النوبيين المطالبين بحقوق ونار مصالحهم المتعطلة. ويقول حامد حسين مدير عام إدارة الاتصال بالديوان: انه يتوجه كل يوم إلي خلف المبني وينتظر ان تنفرج الازمة حتي لايستمر الاضرار بالمواطنين دون جدوي, لافتا إلي أن جميع الاوراق والمستندات داخل المكاتب, ويجب علي أبناء النوبة الكبار حل هذه المشكلة خاصة وانه يري أن من احتلوا الديوان العام لايمثلون النوبة الحقيقية, أرض الحضارة والتاريخ. وقال المهندس محمد عبدالله مدير عام الطرق والمشرف علي مديرية الاسكان ان العمل المكتبي الخاص بالمستخلصات هو الذي توقف بينما يستمر العمل التنفيذي في المواقع المختلفة, وأشار إلي أن هناك4 مناقصات من المتوقع ان يتم تأجيلها في حالة استمرار غلق الديوان غدا الأحد, لافتا إلي أن الأسبوع الماضي كانت شركات رصف الطرق في امتداد اجازة العيد. وأكد الدكتور حسين الطحاوي مدير المكتب الفني للمحافظة ان العمل يدار حاليا من خلال احدي الكافتيريات المحيطة بالديوان, وان العمل لم يتأثر كثيرا, حيث يباشر الآن مسئولية الاشراف علي وضع اللمسات الأخيرة لمصنع الوجبات الجاهزة لتغذية المدارس والمقرر افتتاحه الشهر المقبل. ومن الجهاز التنفيذي إلي المواطنين يقول إبراهيم حسين البرنس, ان استمرار غلق الديوان يزيد من الاضرار الواقعة علي المواطنين من أصحاب المصالح المرتبطة بالإدارات المختلفة داعيا أبناء عمومته النوبيين لفك حصار الديوان من أجل أهالي أسوان. ويضيف إسماعيل عبدالوهاب من أهالي أسوان ان إعادة فتح الديوان العام للمحافظة لن تجعلنا نتراجع عن تأييد مطالب أبناء النوبة بالعودة وتملك اراضيهم فنحن معهم حتي آخر لحظة ولكن بشرط ان لايلحق أي ضرر بالاخرين. في سياق متصل, أكد مسئول بالمحافظة ان الفترة الحالية هي التي يتم فيها اعداد كشوف رواتب ومكافآت العاملين الثابتين والمؤقتين وأرباب المعاشات بنحو13 ألف عامل وموظف وان استمرار الحالة بهذا الشكل سوف تعطل صرفها للمستحقين.