أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم قرارا بإعادة تنظيم التقويم الشامل المطبق علي مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية ضمن سياسة التطوير المستمر التي تنتهجها الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية. واكد مصدر مسئول انه بناء علي إلغاء ملف الإنجاز الذي أرهق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب اقتصاره علي التقويمات التحريرية القائمة علي الحفظ وعدم احتوائه علي الانشطة الحقيقة التي تم وضع النظام من أجلها, حيث تم التركيز في النظام الجديد علي مجموعة من الانشطة الصيفية المحركة للتفكير والإبداع من خلال ممارسة الطالب لها داخل الفصل أثناء دراسة المواد الاساسية تحقيقا لفلسفة التعلم النشط. ونص القرار علي ان يتم توفير معيار دقيق لوضع درجات التقويمات الشفهية والأنشطة التربوية عن طريق لجان ثلاثية مشكلة من المعلم والمعلم الأول والموجه وانه يحق لولي الامر الاطلاع عليها كما يحق للطالب او ولي أمره التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان في نهاية العام الدراسي الي مدير الادارة التعليمية( في حالة صفوف النقل) والي مدير المديرية التعليمية( في حالة الشهادتين الابتدائية والإعدادية) خلال مدة أقصاها51 يوما بعد اعلان النتيجة. وبمقتضي القرار يعقد قبل نهاية الفصل الدراسي بخمسة عشر يوما علي الاقل تقييم عملي للأنشطة التربوية اللاصفية يتم من خلاله تقديم منتج تعاوني( مسرحية معرض فني مسابقة رياضية) الذي قامت به كل مجموعة من الطلاب طوال الفصل الدراسي. وتقوم الادارة والتوجيه المختص بالادارة التعليمية بالمتابعة الفنية للأنشطة والامتحانات مرة كل شهر علي الأقل للوقوف علي السلبيات الموجودة بالمدارس من الناحية الفنية الخاصة بالتدريس والأنشطة والامتحانات وتقدم تقريرا شهريا مفصلا للمديرية التعليمية. وتم اقتصار الامتحانات للصف الاول الابتدائي علي التقويمات الشفهية فقط حرصا علي عدم تعريض الطفل لخبرة الامتحانات التحريرية وما يصاحبها من مشكلات في هذه المرحلة العمرية المبكرة, وتم استبدال درجات الامتحانات بتقديرات الأداء بالصفين الاول والثاني الابتدائي رغبة في التخلص من الصراعات علي الفروق الهامشية في الدرجات بين الطلاب.