الأهرام المسائي ينشر مقترحات تعديل السلطة القضائية

‏ أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة بقرار من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي‏,
‏ أن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء ندب القضاة في جميع الجهات الحكومية والبرلمان والرئاسة وأن يتم اختيار النائب العام بمعرفة مجلس القضاء الأعلي وليس بقرار رئاسي وأن يكون من قضاة المنصة ويمضي علي تعيينه‏4‏ سنوات في القضاء وألا يكون من رجال النيابة وبموافقة الجمعية العمومية التابع لها سواء كانت مستشاري النقض أو الاستئناف بالانتخاب السري المباشر‏.‏
وقال في تصريحات ل الأهرام المسائي إنه سوف يتم وضع امتحانات قبل القبول في النيابة العامة للحد من تعيين أبناء المستشارين أو أصحاب النفوذ بدون أن يكونوا مناسبين لشغل هذا المنصب القضائي‏,‏ وعدم السماح بتعيين القضاة عقب خروجهم علي المعاش في أي منصب في الدولة سواء كان ذلك لمنصب المحافظ أو الوزير طوال‏3‏ سنوات منذ بلوغه سن التقاعد لضمان عدم التأثير من جانب الحكومة علي القاضي‏.‏
وأكد مكي أن هذه التعديلات ليست من اختراع اللجنة المكلفة ولكنها موجودة في العديد من الدول التي يوجد بها استقلال حقيقي للقضاء‏.‏
وأشار إلي أن اللجنة سوف تنتهي من عملها بداية سبتمبر المقبل عقب انتهاء إجازة العيد‏.‏ وعلي أن يطرح بعد ذلك مشروع القانون بالتعديلات علي القضاة للنقاش‏,‏ وبعد ذلك يقدم إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء لإصدار قرار بتطبيق القانون دون الانتظار إلي مجلس الشعب‏.‏
وأكد مكي أن تعديلات قانون السلطة القضائية يقوم بها من يدرك أهمية الاستقلال وأن المستشار أحمد الزند كان أمامه‏3‏ سنوات مضت لتعديل القانون ولكنه لم يفعل وارجع ذلك إلي أنه كان يزعم أن القضاء مستقل ولا يحتاج إلي أي تعديلات‏.‏