اتفق الخبراء وأساتذة القانون الدولي علي ضرورة تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد مؤكدين أن الفرصة مناسبة في هذا الوقت لطلب التعديل. كما طالبوا بتكثيف الوجود الأمني في سيناء والاستعانة برؤساء القبائل مؤكدين أنهم علي أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الداخلية وتقديم خبراتهم. وقال السفير محمد منيسي مساعد وزير الخارجية الأسبق والمشرف العام علي الهيئة العامة لرعاية المصريين في الخارج إنه رغم ماحدث من اعتداءات علي أبناء مصر إلا أن ذلك سيكون فرصة سانحة وملائمة لاعادة النظر مرة أخري في بنود اتفاقية كامب ديفيد موضحا أن أي اتفاقية قائمة غير قابلة للتغيير مادام طرفاها يحترمان بنودها, وأضاف أن الفرصة جاءت لفتح باب الحوار حول بعض بنود الاتفاقية خاصة التي تقيد الوجود الأمني المصري للحدود, بالاضافة الي ان إسرائيل أدركت تماما أن الفراغ الأمني في سيناء ليس في مصلحتها, وماحدث أول أمس يؤكد ذلك فهي تتقاسم الفائدة مع مصر في الوجود الأمني وتأمين الحدود بينها وبين مصر. وأشار منيسي الي اننا نحتاج الي قوات ذات طبيعة خاصة قادرة علي التعامل بطريقة جيدة في المناطق الجبلية ومجهزة تجهيزا خاصا, موضحا أن وزارة الداخلية لديها خبرة جيدة في هذه القضية فضلا عن الاستعانة بزعماء القبائل والبدو في سيناء, وانهم علي أتم الاستعداد للتعاون مع القوات الأمنية بما لديهم من خبرة بارعة في تصيد الخارجين علي القانون في تلك المناطق. وقال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد حقوق الزقازيق سابقا إن ماحدث علي الحدود المصرية الإسرائيلية أول أمس يثير كثيرا من التساؤلات القانونية, ولكن يجب عدم ربطها باتفاقية كامب ديفيد لأن ذلك لن يكون في صالح مصر, موضحا أن الاتفاقية تمت أثناء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سيناء وكانت لها ظروفها في ذلك الوقت. وأضاف حلمي, أنه إذا تعاملنا مع ماحدث وفقا لقواعد القانون الدولي فإن ذلك يعد انتهاكا للحدود بين مصر وإسرائيل, واعتبر ذلك عدوانا علي الأراضي والسيادة المصرية. وأشار الي ان مصر لابد أن تتخذ اجراءات قانونية فورية وبصفة خاصة التقدم بشكوي سريعة لمجلس الأمن بعد انتهاك إسرائيل السلم والأمن الدوليين علي الحدود وانه لابد علي مجلس الأمن إصدار قراراته بصورة سريعة ضد إسرائيل, وقال إنها ستكون قرارات واضحة وحاسمة لأن التصرف الإسرائيلي غير قانوني, ويختلف عن أي عمليات أو انتهاكات أخري تجري بين إسرائيل وفلسطين. وطالب أستاذ القانون الدولي بالاتجاه أيضا الي جامعة الدول العربية لأن مخالفة إسرائيل مخالفة قانونية واضحة وفقا لقواعد القانون الدولي. وقال الدكتور ابراهيم العناني أستاذ القانون الدولي العام بجامعة عين شمس إنه لابد من الاحتجاج الرسمي ضد إسرائيل لما احدثه تصرفها من أعمال فوضي وشغب بين الحدود ونتج عنه قتل واصابة أبنائنا. وأضاف العناني أن هذه الأحداث تؤكد أن البنود التي تنظم اتفاقية السلام خاصة المتعلقة بالوجود الأمني في مناطق أ, ب, ج في سيناء لم تعد مناسبة لتأمين سيناء وحمايتها في هذه الفترة خاصة في ظل التهديد المستمر من قبل إسرائيل. وأوضح أنه علي الحكومة المصرية أن تقدم مبادرة والتفاوض من أجل تعديل بنود المعاهدة علي أن تكون مفاوضات جادة لأنه لا تملك أي جهة بمفردها أن تعدل أي بنود دون الطرف الآخر.