تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية لضبط تجار الأسلحة النارية والمخدرات، حيث تم ضبط 205 قطع سلاح نارى، و176 قضية مخدرات. كما تم القبض على تشكيل عصابى ضم 13 متهما قاموا بغسل قرابة 55 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. وكان السيد محمود توفيق وزير الداخلية قد كلف مساعده اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بالتنسيق مع اللواء مجدى السمرى مساعد الوزير لقطاع المخدرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيالتشكيل عصابى ضم 13 متهما لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال شراء أراضى زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتيريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. فيما يواصل قطاع الأمن العام حملاته المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن 73 بندقية آلية وخرطوش و9 طبنجات و123 فردا محليا و599 طلقة مختلفة الأعيرة و40 خزينة متنوعة، وتنفيذ 82955 حكما قضائيا متنوعا . كما تمكن من ضبط190 متهما فى 176 قضية مخدرات تم خلالها ضبط كميات كبيرة من نبات البانجو والحشيش والهيروين والإستروكس، و3204 أقراص مخدرة، كما تم ضبط 58 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة و 3 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة و4 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين ارتكبوا، 10 حوادث متنوعة، و 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة. كما تم فحص 107 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم وإعادة 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.