تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بكفر الشيخ قاما بإنشاء أكاديميتين وهميتين لمنح الدارسين شهادات دراسية منسوب صدورها لشركات وجامعات مزورة. كانت وزارة الداخلية كلفت اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة بالتصدى لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والاستيلاء على أموالهم والقضاء على مراكز التعليم غير المرخصة التى تقوم بإيهام بعض الراغبين فى الحصول على دورات تدريبية وشهادات معتمدة على خلاف الحقيقة. ومن خلال جمع المعلومات نجح فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا وبالتنسيق مع أمن كفر الشيخ تم ضبط حاصل على ليسانس حقوق- مقيم بدائرة مركز تلا بمديرية أمن المنوفية لاتهامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بدائرة قسم أول كفر الشيخ وترويج شهادات دراسية منسوبة لكيانات تعليمية حكومية «مزورة». وبتكثيف التحريات تبين أن الأكاديمية لم يصدر لها أى تراخيص ولا تخضع لرقابة الجهات المختصة، فتم إعداد مأمورية وبمداهمة المقر وتفتيشه تم العثور على «مجموعة من الشهادات منسوبة إلى كيانات تعليمية «مزورة» ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من استمارات تسجيل بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى الالتحاق بالأكاديمية وكذا مجموعة من أسماء الأشخاص راغبى الحصول على البرامج التدريبية بالأكاديمية وأسعارها ودفاتر تحصيل النقدية حيث بلغت قيمتها 150 ألف جنيه تقريباً- طابعة متعددة الأغراض». وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى. وفى السياق ذاته تم ضبط مفتش مالى وإدارى بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بدائرة قسم أول كفرالشيخ لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى «بدون ترخيص» وترويج شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية»مزورة»وذلك عقب التأكد من الجهات المعنية بكفرالشيخ بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أى تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة. وبتفتيش المقر عثر على «مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المزورة، أحدها باسم مدير المركز المضبوط منتحلاً صفة دكتور جامعى مجموعة من الشهادات المزورة منسوب صدورها للأكاديمية ولجامعات وأكاديميات دولية - مجموعة كبيرة من كروت الدعاية والإعلانات الخاصة بالأكاديمية- وكذا إيصالات تحصيل النقدية وكشوف بأسماء البرامج التدريبية وأسعارها وسجل خاص بتسليم الشهادات، بلغت جملة المبالغ المتحصلة من تلك الإيصالات - مليونا وثمانمائة ألف جنيه- مجموعة من استمارات المرشحين والمتدربين ومرفق بها بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وشهادات التخرج- الأدوات والأوراق المستخدمة فى تزوير واصطناع الشهادات- ماكينة خاصة بتغليف وإضافة العلامات المائية للشهادات المضبوطة وكذا ماكينة تغليف الكارنيهات والبطاقات، بالإضافة إلى مجموعة من الحافظات البلاستيكية لحفظ الشهادات- هاتف محمول خاص بالمتهم محمل عليه برنامج بالصور الخاصة به ومجموعة كبيرة من الشهادات المضبوطة منها بأسماء أشخاص مختلفة وأخرى على بياض وبطاقات الرقم القومى وبيانات خاصة بضحاياه». بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بممارسة نشاطه غير المشروع بقصد تحقيق الربح المادى. تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.