«الإعلام الأجنبى» يؤكد التحسن الملموس فى وضع الاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات

مؤشرات إيجابية أهمها أداء الجنيه وتعافى السياحة وتراجع البطالة وزيادة النمو وارتفاع الاحتياطى النقدى
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن تغير تعامل الإعلام الأجنبى مع الاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات، بعدما شهد نموًا كبيرًا وملموسًا خلال السنوات القليلة الماضية عقب الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة المصرية، بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة، أبرزها وكالات أنباء «بلومبرج»، و«رويترز» وجريدة «فايننشال تايمز».
وأوضح المركز الإعلام ىفى الإنفوجرافات التى نشرها على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، يسلط من خلالها الضوء على التغير فى تعامل الإعلام الأجنبى مع الاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات أن وكالة «بلومبرج» نشرت فى عام 2013 نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري، واعتمدت على عدم انتظام سوق العملات، الذى يعكس ضعف ثقة المصريين فى الجنيه «مارس 2013»، فضلًا عن انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 13،6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997«مارس 2013»، وأضاف أن السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 «سبتمبر 2013»، بجانب أن الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذى بلغ 12،5% «فبراير 2013».
وفى المقابل، تغيرت نظرة الوكالة للاقتصاد المصرى حاليًا من السلبى إلى الإيجابي، مستعرضةً العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصري،على سبيل المثال، الجنيه المصرى ضمن الأفضل أداءً فى 2019 بين عملات الأسواق الناشئة «أبريل 2019» فضلًا عن تعافى السياحة المصرية وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى «أغسطس 2017».
ونوه المركز الإعلامى إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من أقل من 15 مليار دولار فى أواخر عام 2016 إلى 44 مليار دولار «يناير 2019»، بجانب تراجع البطالة إلى 8،9% فى الربع الأخير من عام 2018 وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2010 «فبراير 2019».
فى حين نشرت وكالة «رويترز» العالمية فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 2013 وحتى 2014، أن أزمة السولار اشتدت فى القاهرة وباقى المحافظات ما تسبب فى شلل مرورى فى عدة مناطق «مارس 2013» فضلًا عن أن مصر تواجه أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى لتجنب غضب شعبى جراء انقطاع الكهرباء «أبريل 2014».
وأشارت «رويترز» إلى أن نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسى للمشكلات التى يواجها قطاع الطاقة فى مصر «أبريل 2014»، بجانب تزايد عبء الدين العام، الذى يعد أكبر خطر يهدد تعافى الاقتصاد المصرى بعد سنوات الاضطراب السياسى «يوليو 2014».
على الجانب الآخر، أوضح المركز الإعلامى للوزراء أن نظرة الوكالة تغيرت أيضًا للاقتصاد المصرى حاليًا من السلبى إلى الإيجابي، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصري، على سبيل المثال، تحقيق مصر فائضًا أوليًا بميزانية 2017 2018 لأول مرة منذ 15 عامًا «يوليو 2018».
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى أغسطس 2018 إلى 44،4 مليار دولار «سبتمبر 2018»، كما بلغ معدل النمو 5،3% عام 2017-2018، مسجلاً أعلى مستوى له فى عشر سنوات «سبتمبر 2018».
وبينت أن مصر أعلنت وقف استيراد الغاز المسال من الخارج، وتسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعى «سبتمبر 2018»، منوهة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورث اقتصادًا متداعيًا، مما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير «مارس 2018».
ولفت المركز الإعلامى إلى أن جريدة «فايننشال تايمز» أرجعت أسباب نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال عام 2013 إلى استمرار تراجع الناتج المحلى الإجمالى بعد ثورة 2011 «يوليو 2013»، فضلًا عن ملايين الأشخاص أصبحوا بلا عمل وهو وضع لم يتحسن منذ ثورة يناير 2011 «يوليو 2013».
وأشارت إلى تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس التى تعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر «يوليو 2013» بجانب أن مصر لم تعد قادرة على سداد قيمة الواردات؛ بسبب نقص العملة الأجنبية «يوليو 2013».
على الجانب الآخر، تغيرت نظرة الجريدة أيضًا للاقتصاد المصرى حاليًا من السلبى إلى الإيجابي، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصري، ومنها إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتى ثمارها «مايو 2018» بجانب انخفاض التضخم إلى 13،3% فى مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر «مايو 2018».
ونوهت بأنه من المتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 8،4% من الناتج عام 2018/2019، مقارنة ب 9،8% فى 2017/2018 «مايو 2018»، متوقعة ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية «مايو 2018».