أكد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري رئيس اركان حرب القوات المسلحة أن القوات المسلحة هي درع الوطن ترعي مصالحه وستظل ضامنة لكرامته وحقوقه. ولا أحد يزايد عليها أو يشكك في موقفها الثابت منذ أحداث25 يناير, خاصة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أخذ علي عاتقه وقوفه إلي جانب الشعب المصري ومساندة مطالبه المشروعة وهو ما أعلنه في بيانه الصادر في الأول من فبراير, حيث كان النظام لايزال قائما, وأكد أن القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن كجزء من رد الجميل لشعب مصر العظيم, كما أكد الفريق عنان أن القوات المسلحة تسعي لهدف واحد هو مصر, وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يصر علي تسليم البلاد إلي سلطة مدنية من خلال برنامج عملي محدد وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل في العالم بأكمله. جاء ذلك خلال لقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي نخبة من رموز الفكر والسياسة والإعلام والفن. تناول اللقاء أبعاد المشهد السياسي الحالي وتبادل الحاضرون بشفافية ووضوح كل وجهات النظر بإيجابياتها وسلبياتها والحلول المقترحة لها وكيفية إيجاد اليات متنوعة تعبر عن وجهات النظر المختلفة ويأتي في مقدمتها التوافق الوطني وتوافر الإرادة الشعبية. وأشار عنان إلي أن الأمه المصرية تواجه أربعة تحديات رئيسية تتمثل في الوضعين الأمني والاقتصادي والإعلام والفتنة الطائفية, وهي جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها علي بعض ولايمكن فصل أي منها بمعزل عن الآخر, ويعد الأمن هو التحدي الرئيسي والمحرك الفاعل لجميع التحديات الأخري. وهو في تحسن مستمر وأكد أن الوضع الأمني مرتبط بالوضع الاقتصادي الذي لا يمكن الارتقاء به دون توافر الأمن لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية. وعلي صعيد آخر, أشار إلي ضرورة تحلي الإعلام بالمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الإثارة للحفاظ علي المصالح العليا للوطن, وأهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية فهي خطر مدمر علي المجتمع المصري وضرورة استبدال بكلمة الخلافات الطائفية بكلمة الفتنة الطائفية وأن تكون للقضاء كلمته الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لإذكاء مثل هذه الخلافات والمشكلات التي من شأنها أن تؤثر علي نسيج المجتمع المتكامل الذي يجب ان يكون يدا واحدة. وطالب بضرورة إعادة النظر في الاعتصامات وإغلاق الطرق وتعطيل الإنتاج وعمل المصالح الحكومية التي تؤدي إلي مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. كما أشار إلي أهمية توافر الرغبة لدي الجميع لمواجهة التحديات الموجودة الآن علي الساحة والسعي لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي استعداد للتحاور مع أي فصيل أيا كان مادام الهدف مصلحة هذا الوطن. وأكد الفريق سامي عنان أن المحاكمات تتم وفقا للقانون ودون أي تدخل من القوات المسلحة أو أية جهة حكومية ولا أحد فوق القانون وأن القوات المسلحة تراعي حق المواطنين طبقا للقانون وأنها تقف علي مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتماءاتهم وعلي الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيدا عن أهداف أو مطامع شخصية أو حزبية أو فئوية باعتبارنا جميعا مصريين. وأكد الحاضرون أن المجتمع المصري بجميع طوائفه يقدر للقوات المسلحة دورها الوطني في حماية الثورة وما تقوم به من مهام لخدمة الوطن في جميع المجالات, وحرصها علي استمرار الحوار مع كل أطياف الشعب والقوي السياسية للوصول الي الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد وتلبية مطالب الثورة لبناء مصر المستقبل. وعرض الحاضرون العديد من المقترحات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري حاليا من حيث المشاركة الفعالة والإيجابية في تنفيذ القرارات ووضع ضوابط رقابية لتنفيذها, وضرورة وضع نظام التشاور من خلال نظام مؤسسي, وإعلاء قيم الديمقراطية وليس فقط الاهتمام بإجراءات تطبيقها, وترشيد خطاب الإعلام في الشارع المصري لتحقيق سياسة ثقافية جديدة, وأهمية وجود نوع من العقد الاجتماعي التوافقي بين جميع الأطراف, وأن سلامة الدولة المصرية تأتي في المقام الأول وأن المؤسسة العسكرية هي الضامن لسلامة هذه الدولة التي يجب أن تكون اولا دولة قانون وضرورة الاهتمام بالعديد من الملفات المهمة علي الساحة مثل ملف تعمير سيناء. وأشار عنان في تعقيبه علي هذا الملف إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصدد استصدار قانون في القريب العاجل تحت مسمي قانون التنمية الشاملة في سيناء وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذه خلال مدي زمني محدد لما له من أهمية قصوي تمس الأمن القومي المصري. كما اقترح الحاضرون ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي وتوفير المتابعة الفعالة والايجابية للإعلام والتزامه بالوضوح الشديد والشفافية والبعد عن المغالاة وإثارة الفتن والاهتمام بالإعلام الرسمي لما له من دور رئيسي في ضبط المجتمع, واشاروا إلي أهمية استصدار عدة قوانين كقانون تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوي الوطنية وقانون مناهضة التمييز... واستعرض الحاضرون العديد من القضايا البارزة علي الساحة ويأتي في مقدمتها إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الشعبية, مع وجود المتابعة الدولية دون المساس بالسيادة المصرية أو التدخل في الشئون الداخلية, كما استعرضوا قانون مجلسي الشعب والشوري والحوارات الدائرة حول إيجاد صيغة توافقية بين القوي السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية, وأكد الحاضرون أهمية الدولة المدنية والإصرار علي إقامتها لأنها قضية أمن قومي بالإضافة إلي مشكلة العشوائيات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبني مشروع وطني قومي تصر عليه الدولة المدنية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب. كما أكدوا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس بديلا للنظام السابق, ولكن نائب وممثل عن الشعب, وعلي صعيد الآخر شددوا علي ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تحقق المصالح المصرية, خاصة فيما يتعلق بدول حوض النيل. واقترح الحاضرون تحديد أماكن للتظاهر يمارس فيها حق التعبير عن الرأي وعرض المطالب علي المسئولين وحل المشاكل علي الواقع وبدون تعطيل لعجلة الإنتاج أو السيولة المرورية. واتفق الحاضرون علي أن القضاء المصري هو قضاء حر ونزيه وله الحق في كلمته ويجب أن نرتضي بحكمه ومن حق القاضي اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لتحقيق العدالة, ويجب الحذر من خطر مدمر وهو الشك وعدم اليقين فيجب أن تتوافر الثقة خاصة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وفي نهاية اللقاء أكد الحاضرون علي أن القوات المسلحة تعاملت مع الثورة بحرفية ومهنية وانضباط, وأنها المؤسسة التي فوضها الشعب لإدارة شئون البلاد وضرورة الحفاظ علي هيبتها وعدم المساس بها حفاظا علي أمن الوطن واستقراره لما لها من دور رئيسي في ضبط المجتمع, وأشاروا إلي أهمية استصدار عدة قوانين كقانون تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوي الوطنية وقانون مناهضة التمييز. حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد فليفل الدكتور محمد الجوادي, وأحمد عز الدين, والفنان محمد صبحي, وجمال الغيطاني, والدكتور رفعت القرشي, وضياء رشوان, والدكتورعمرو الشوبكي, واللواء حسن اللبيدي ومصطفي بكري, وسعد هجرس, ومحمود مسلم, والدكتور محمد السعيد إدريس, والدكتورعمرو هاشم ربيع, والدكتور سمير علش, والدكتور رفيق حبيب, والدكتور عاصم الدسوقي, والدكتور حسن أبو طالب, والسيد يسين, وسكينة فؤاد, وعصام سلطان, وهاني لبيب, وإبراهيم ابو عليان والأديب يوسف القعيد.