بالرغم من المشكلات التصديرية التي يعاني منها المصدرون فإن قرار خفض المساندة التصديرية الذي يصل الي40% من حجم المساندة المقررة سنويا لصندوق دعم الصادرات والذي أصبح يهدد طموح وقدرة العديد منهم فهل سيستمر معدل نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة أم أنه سيتأثر؟ اكد الدكتور محمد راجي رئيس صندوق دعم الصادرات ل الأهرام المسائي أن الصادرات المصرية حققت معدل نمو يصل الي20% خلال ال6 أشهر الأخيرة وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال الفترة من يناير حتي يونيو الماضي. وأوضح أن صندوق دعم الصادرات لم يتأثر حتي الان من النسبة المخفضة التي تم اعلانها أخيرا حيث يتم صرف الدعم خلال الفترة الأخيرة بصورة منتظمة بالرغم من اعلان خفض الدعم السنوي من4 مليارات الي2.50 مليار جنيه للصندوق موضحا أن المبلغ الأخير سيتم اعتماده للصندوق خلال الفترة المقبلة وهو قابل للزيادة في حالة احتياج الصندوق. وعن الشكوي التي تم تقديمها من قبل بعض المجالس التصديرية الي المجلس العسكري وذلك بسبب خفض قيمة الدعم المقدم للصادرات المصرية استبعد رئيس الصندوق تقديم اي شكوي قد قدمت الي المجلس العسكري بسبب انتظام صرف الدعم. ومن جانبه أكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا أن دعم الصادرات من أهم أنواع الدعم الذي يجب ألا يتوقف خلال الفترة المقبلة وذلك للعائد الذي يصل من4:3 جنيهات مقابل جنيه واحد يتم دعم الصادرات به. أضاف أن دعم الصادرات يعد الدعم الوحيد للاستثمار في مصر بينما دعم الواردات يتم نتيجة الاتفاقيات التي تمت مع العديد من الدول من خفض الرسوم الجمركية بالاضافة الي دعم الاستهلاك والذي يصل الي134 مليار جنيه. وحذر من خروج مصر من المنافسة التصديرية خلال الفترة المقبلة وذلك مقارنة بالدول الأخري التي تدعم صادراتها مثل بنجلاديش والتي وصل حجم صادراتها الي18 مليار دولار وتضع خطة لزيادة صادراتها خلال2013 الي25 مليار دولار بينما لايزيد نمو الصادرات علي3 مليارات دولار في العالم. وعن موقف العمالة وتأثرها من خفض المساندة التصديرية قال طلبة أن حجم العمالة المصرية من الشركات المصدرة يصل الي30% مشيرا الي أ ن المساندة تؤدي الي زيادة فرص العمل حيث تشير الدراسات الاقتصادية الي أن الزيادة في قيمة الصادرات بمليون دولار تؤدي الي توفير270 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار الي أن العديد من الدول استطاع توفير فرص عمل فعلية من خلال المساندة التصديرية للشركات وعلي سبيل المثال تمكن عدد من دول شرق آسيا من استخدام التوجه التصديري في توليد معدلات نمو مرتفعة وايجاد فرص عمل جديدة مما ساعد علي تخفيض مستوي البطالة. كما أكد أن القطاع التصديري يعد القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بالظروف الصعبة والحرجة التي مرت بها مصر منذ بداية العام وهذا يدل علي قوته ومدي امكانية مساندته لسد عجز الميزان التجاري.