توقعات بتثبيت سعر الفائدة

المسير : الخفض غير مطلوب مع زيادة التضخم .. الشافعي: الثبات لا يشجع على الاستثمار
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اليوم برئاسة طارق عامر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماعها الدورى.
وتباينت التوقعات ما بين اتجاه المركزى صوب تثبيت سعر الفائدة لمواجهة موجة التضخم المتوقعة بعد ارتفاع سعر الكهرباء والمحروقات، وبين مطالبات بخفض السعر لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، حيث أكد مصرفيون أنه بالرغم من أن التثبيت يعمل على مواجهة التضخم إلا أن الخفض يساعد على جذب الاستثمارات المباشرة التى نحتاج إليها لزيادة الإنتاج وضبط الأسعار فى المرحلة المقبلة.
يتوقع الدكتور سمير المسير الخبير المصرفى، أن يأتى قرار المركزى باستمرار تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض وقال: هناك سيناريوهان لا ثالث لهما.
أولهما: الإبقاء على سعر الفائدة وهذا معناه استمرار الوضع الحالى لارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية واستمرار التدفقات النقدية الأجنبية غير المباشرة والمتمثلة فى أدوات الدين، وأن الإبقاء على السعر الحالى سيكون لمواجهة احتمال زيادة التضخم بعد زيادة الأسعار المتوقعة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات.
ويتمثل السيناريو الآخر فى خفض سعر الفائدة ل100 نقطة، وهو ما سوف يؤدى إلى خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات، وبالتالى زيادة الإنتاج وخفض البطالة مما ينعكس على زيادة التصدير وانتعاش البورصة خاصة فى ظل أطروحات حكومية متوقع طرحها قريبًا بالبورصة، فى الوقت نفسه استبعد المسير أى اتجاه ناحية الرفع.
واتفق الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى مع المسير فى توقعه بإبقاء البنك المركزى على سعر الفائدة للأسباب نفسها التى ذكرها الأخير، ولكنه طالب البنك بضرورة الخفض لعدة أمور منها: جذب الاستثمار، مؤكدًا أن التثبيت يعود على الحصيلة الدولارية الموجودة فى احتياطى البنك المركزى، ولكنه لا يشجع على الاستثمار، حيث يهتم المستثمر بسعر الفائدة، وكلما انخفض شجعه ذلك على الاستثمار فى مصر.
وأضاف الشافعي: الرئيس يقيم 13 منطقة صناعية فى 12محافظة والشركات الأجنبية تنظر إلى تكلفة الدين وما إذا كان مناسبًا للسياسات العالمية أم لا، واستكمل: يجب إعادة النظر فى سعر الفائدة بشكل أكثر رحابة وأفق أوسع للوضع الاقتصادى المصري.
وأردف الشافعى: تقليل سعر الفائدة يزيد الاستثمار الذى يعمل على زيادة الإنتاج ثم زيادة المعروض من السلع، ثم خفض الأسعار التى يتم من خلالهاالضغط على التضخم.