أكد المهندس حسن جودة،وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن المحافظة شهدت الموسم الحالى زراعة أكبر مساحة لمحصول القطن منذ سنوات حيث وصلت المساحة المنزرعة إلى 18 ألفا و218 فدانا .. وأوضح أنهتم تشكيل لجنة مكونة من متخصصين من جمعية المحاصيل الحقلية ومديرية الزراعة ، وهيئة تحكيم القطن لإرشاد المزارعين بالزراعة الصحيحة للقطن، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية شهدت انخفاضا فى المساحات المنزرعة بالقطن بسبب زيادة أسعار، الأسمدة وعدم زيادة سعر المحصول فعزف المزارع عن زراعته مشيرا إلى أن توفير الأسمدة وزيادة سعر القنطار أسهم فى إقبال المواطنين مرة أخرى على زراعته . أشار إلى أن وزارة الزراعة حددت للمحافظة زراعة صنف قطن « جيزة95 » فى كامل المساحة المزروعة بالمحافظة، ويعتبر من الأصناف المستنبطة حديثا، وتنتمى إلى طبقة الأقطان طويلة التيلة ، وتم تخصيص زراعتها بمحافظات الوجه القبلي، نظرا للكفاءة الإنتاجية العالية وتحمل درجات الحرارة العالية. وعلى الرغم من تأكيد المزارعين زيادة المساحة المزروعة هذا العام ، إلا أنهم أشاروا إلى بعض المشكلات التى تعرضهم للخسائر مثل فشل التسويق .. وارتفاع مدخلات الإنتاج سواء الأسمدة أو المبيدات، أو أجور العمال .أكد رجب عبدالله متولى ، «مزارع «، أن القطن محصول استراتيجى ومهم جدا، ولكن تسويقه لا يكون بالشكل الذى يرضى الفلاح مما يعرضه لخسائر، مشيرا إلى أنه تعرض لخسائر العام الماضى وفشل فى بيعه بالكامل، وتبقى بعض منه لا يزال يحتفظ به فى منزله . أضاف عبد العليم محمود رمضان،»مزارع «، أن القطن كان كل شيء للفلاح، وكان يعتمد عليه اقتصاديا .. وقالإنه عندما كان ينوى شراء شىء أوتجهيز العروس أو العريس من أبنائه كان ينتظر عائد القطن، ولكن تحول الأمر إلى خسارة وعزوف عن زراعته. وأوضح إسماعيل سيد أحمد، «مزارع «، أن الفيوم شهدت زيادة إيجابية وملحوظة فى المساحات المزروعة هذا العام من القطن . وأشار محمود عبد الرحمن،» مزارع «،إلى أن القطن كان أهم محصول فى مصر وكان بالفعل ذهبا حيث ، كانت مساحة الأراضى المزروعة فى الأربعينيات والخمسينيات2 مليون فدان، وتقلصت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهو 105 آلاف فدان بالموسم الحالي. وأضاف أن زراعة القطن تتعرض للمخاطر نتيجة لفشل سياسات تسويق المحصول ، ويطالب بالالتزام بشراء القطن من الفلاحين بالسعر الرسمى المعلن عنه وهو 2700 جنيه لقنطار قطن الوجه البحري، و2500 جنيه لقنطار قطن الوجه القبلي،.