براءة العادلى و8 آخرين فى قضية «الاستيلاء على المال العام»

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة، ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و 8 آخرين فى قضية »الاستيلاء على المال العام« بوزارة الداخلية، كما قضت المحكمة بمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليونًا و120 ألفًا و212 جنيهًا، والعزل من الوظيفة.
وشهدت جلسة النطق بالحكم التى عقدت بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، إجراءات أمنية مشددة، ونص منطوق الحكم على معاقبة المتهمين حبيب العادلى وأحمد عبد النبى ومحمد أحمد وبكرى عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمى وعادل فتحى وعلا كمال ومحمد ضياء الدين بتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة بالبند سابعاً بأمر الإحالة، وهى أن المتهمين بصفاتهم السابقة أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها، وقضت المحكمة ببراءتهم من باقى الاتهامات، وقضت أيضا بإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية وانقضاء الدعوى بالنسبة لفؤاد كمال لوفاته وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وغاب اللواء حبيب العادلى ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للميزانية والحسابات بوزارة الداخلية الأسبق، عن حضور جلسة النطق بالحكم، بينما حضر باقى المتهمين، ومثلوا فى قفص الاتهام، وسمحت المحكمة بحضور أهل المتهمين بسبب علنية الجلسة وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات أهل المتهمين بكلمة »يحيا العدل«، وتم تنفيذ الحكم ودفع مبلغ الغرامة المقدر ب500 جنيه لكل متهم بالمحكمة حتى يتمكن المتهمون من الخروج مع أهلهم بعد الحكمببراءتهم.
وكانت محكمة النقض ألغت الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وأمرت بإعادة محاكمته فى القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته وعقب تداول الدعوى أمام المحكمة والاستماع إلى شهود الإثبات ومرافعة الدفاع والنيابة أصدرت حكمها السابق.