«عمران»: تأهيل الكوادر الفنية اللازمة لبدء مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ضرورة استحداث أدوات مالية غير مصرفية جديدة فى السوق المصرية، لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنوع فى الأدوات المالية المتداولة فى السوق المصرية بما يوسع من قاعدة اختيار أداة التمويل الأنسب لكل مؤسسة،
وفقًا لسياساتها المالية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد المحرك الرئيسى لقرارات الهيئة التنظيمية المتتالية منذ أول العام الحالي، لتفعيل بورصة العقود الآجلة أحد أهم تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2018. جاء ذلك خلال تخريج أول دفعة من الكفاءات القادرة على التعامل فى نشاط بورصات العقود الآجلة بمعهد الخدمات المالية أمس.
وأوضح »عمران« أنه تنفيذًا لخارطة الطريق التى وضعتها الهيئة لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد »بورصة العقود الآجلة » أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط دون الحاجة لتأسيس شركة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، فقد كان ينبغى البدء فى تأهيل الكوادر الفنية اللازمة لبدء مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة وتطوير مهاراتها، من خلال دورات تدريبية وورش عمل تطبيقية على النواحى العلمية للمشتقات المالية وطريقة تسعيرها وكيفية التداول عليها، وكذا التعريف بالإطار التشريعى والرقابى لمزاولة هذا النشاط. وفى سياق متصل، كشف هشام رمضان، القائم بأعمال المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة، عن الاهتمام الملحوظ من جانب شركات الوساطة فى الأوراق المالية، وكذا إدارات الاستثمار بشركات التأمين للالتحاق بأولبرنامج تدريبى عن المشتقات المالية للتعرف على طريقة تسعير وتطبيقات التداول على العقود الآجلة بأنواعها المختلفة، وتحديد الفرص الاستثمارية المرتبطة بها وكيفية استخدامها كأدوات تحوط وتغطية الالتزامات المستقبلية.