قانون جديد لتنظيم رد أموال التأمينات للصناديق

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ التوجيه الرئاسى الخاص برد مديونية أموال التأمينات، ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بكيفية رد هذه الأموال للصناديق، وسيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة: إنه تم إنشاء مجموعات عمل لفحص قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، بهدف الحد من عمليات التهرب الضريبى والمساهمة فى إرساء العدالة الضريبية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين، وهى قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والمعالجة الضريبية على أذون السندات، وضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى قانون الشراكة والجمارك الجديد، وتعديلات قانون الضرائب العقارية وقانون المالية العامة والتجارة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم فى مايو الجارى افتتاح أول مركز لوجستى بمطار القاهرة لتطبيق منظومة النافذة الواحدة، خاصة مع بدء التشغيل التجريبى للمركز اللوجستى بميناء بورسعيد.
كما أعلن الوزير عن تحقيق قفزة كبيرة فى الأداء المالى للدولة، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الأولى للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7 % من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل فائض أولى 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2 % من الناتج فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وقال الوزير: إن هذا التحسن فى الفائض الأولى أسهم فى انخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، لتسجل 5.4 % من الناتج المحلى، وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2 % من الناتج أو 276.3 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضي، ومقابل متوسط 7.8% من الناتج فى الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التى تنفذها الحكومة حاليا.
وأضاف أن نجاح السياسة المالية فى السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة فى الأعوام الثلاث الأخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى إلى 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة فى يونيو 2018 إلى نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة فى يونيو من عام 2017.
وأكد أن هذا التحسن فى الأداء المالى للدولة يعكس التحسن الكبير فى النشاط الاقتصادى للدولة إلى جانب استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى (يونيو/ يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وزيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان يستهدف أيضا ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة عن 400 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى ونجحنا فى خفض هذا الرقم إلى نحو 394 مليار جنيه.