يواجه تنظيم الإخوان الإرهابي، قرارًا مرتقبًا من الإدارة الأمريكية لوضعه على اللائحة الأمريكية ل«المنظمات الإرهابية»، بما يمثل دليلًا إضافيا على طبيعة العلاقة بين الإخوان وما يحدث فى العديد من الدول العربية والأوروبية من أحداث إرهابية. وباتت التساؤلات المطروحة إزاء التصنيف المرتقب تتعلق بالتأثيرات المترتبة على هذا القرار على التنظيم الإرهابي، لذلك فإن الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي، رئيس جامعة بنى سويف السابق، يجد أن القرار الأمريكى المرتقب يعتبر ضربة قاسمة للجماعة يترتب عليه أن الشركات والمؤسسات المالية الإخوانية الموجودة فى أمريكا ستتم مصادرتها ومنع دخول أى عضو بالجماعة إلى الأراضى الأمريكية. ويرى رفعت أن تبعات القرار ستصل الدول التى تؤيد وتدعم الجماعة مثل قطروتركيا لأنه عقب إعلان الإخوان جماعة إرهابية سيتم طرد عناصر الجماعة بقطروتركيا وإغلاق جميع الطرق أمام تركيا التى تحتضن وتدعم الإخوان. وأشار إلى أن إعلان الإخوان جماعة إرهابية فى أمريكا معناه أن الجماعة سوف تخسر منصات كانت تدعمها فى الهجوم على مصر. وأوضح أن القرار سوف يشمل التنظيم الدولى للإخوان وسوف تتم ملاحقة قيادات التنظيم والدول التى تحتضنه ويتم اتخاذإجراءات ضده والموضوع مهم جدًا وله تداعيات كبيرة وليس معقولًا أن أمريكا تعتبر تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيًا ودول حلفاء لها تدعمه. وقالت النائبة سوزى رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: إن هذه ليست المرة الأولى التى تدرس فيها الإدارة الأمريكية إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، موضحة أن ترامب يبدو جادًا هذه المرة، بسبب الأحداث الإرهابية التى شهدتها بعض الدول الأوروبية كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا، وضلوع جماعة الإخوان فيها. ولكن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، يرى أن الفترة المقبلة ستشهد ترقبًا حيال موقف إدارة ترامب النهائي، الذى سيكون بمثابة انعكاس لمصالح الولاياتالمتحدة، التى كانت تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية إبان وقت إدارة الرئيس السابق أوباما، معتبرًا أنه من الأفضل الانتظار لبيان حقيقة الموقف الأمريكى لتكوين رأى موضوعى حول القرار. وقال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، مدير المركز الوطنى، للدراسات الأمنية عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن الإدارة الأمريكية تذهب لإصدار القرار باعتبار الإخوان جماعة إرهابية وسوف تخوض صراعا داخل المؤسسات الأمريكية من أجل إصدار القرار.