رحب عدد من الخبراء ببدء إلزام المواطنين بسداد قيمة الخدمات والرسوم والمستحقات الحكومية التى تزيد قيمتها على 500 جنيه، بداية من بعد غد الأربعاء، مؤكدين أنها خطوة تأخرت كثيرًا، معتبرين قرار الحكومة بتحديد أكثر من وسيلة للدفع الإلكترونى مثل استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو حتى عن طريق الإنترنت «أونلاين» كلها أمور من شأنها التسهيل على المواطن لتطبيق هذه المنظومة بيسر. يرى تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، أن المنظومة أصبحت جاهزة الآن للدفع الإلكترونى عن طريق الإنترنت بدلًا من حمل الأموال، مؤكدًا أنه حان الوقت للقضاء على سلبيات حمل النقود، وأضاف: الآن أصبح تحويل الأموال بالتليفون ونقلها من حساب إلى حساب آخر أمرًا ميسرًا، وكل هذا سوف يساعد ويخفف الضغط على البنوك، ويوفر نقل الأوراق المالية من مكان لآخر ويوفر فى قيمة طباعة العملة الورقية، وييسر سهولة المعاملات حيث يتم التحصيل والإيداع فى اللحظة نفسها، وسوف تختفى مشكلات التحويلات وهو ما يؤثر بشكل كبير على تداول الأوراق المالية فى السوق المصرية. وأشاد خالد الشافعى أستاذ الاقتصاد بأهمية تطبيق المنظومة الإلكترونية فى التحصيل، وقال: المواطن أصبح الآن مؤهلًا للتعامل مع هذه المنظومة الجديدة وعلى أجهزة الدولة إزالة أى عقبات تقف أمامها لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدًا أنها سوف تسهل على المواطن أمورًا كثيرة، وأعتبرها خطوة إيجابية تنفيذًا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة، بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت الشافعى الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالعمل بها فى القرى والنجوع وضرورة توفير ما يساعد أهل هذه المدن لكى يستفيدوا منها، وطالب الإعلام بضرورة العمل على التوعية بأهمية التعامل بالدفع الإلكترونى وما يقدمه من فوائد لهم، وأشار إلى أهمية السماح لشركات الدفع الإلكترونى مثل فورى وأمان ومصارى والمحافظ الإلكترونية عبر التليفون أو البريد، وقال كلها أمور تساعد على تسهيل عمل المنظومة بيسر وسلاسة.
