أكد عدد من رجال الاعمال ان هناك مجموعة من العوائق التي تقف حائلا دون ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية في السوق المصرية أبرزها عدم وضوح الرؤية الاقتصادية. وغياب الأمن وأعمال العنف وبعض القوانين مثل قانون الضرائب وقانون91 لسنة2005 الخاص بالمهن الحرة. اضافة إلي ان بعض بنود الموازنة العامة الجديدة تشكل عقبة أمام بعض المستثمرين خاصة في البنود المتعلقة بالعدالة الاجتماعية. وقال المهندس عمرو صبور رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال إن عدم وضوح الرؤية في المرحلة الانتقالية الحالية هي أحد أسباب عزوف الاستثمارات لاسيما الاجنبية عن التوجه إلي مصر, فالجميع ينتظر مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لمعرفة السياسة الاقتصادية المتبعة للبلاد وهل ستستمر في الاعتماد علي القطاع الخاص كما كان الحال أم ستتغير الأوضاع. وأشار إلي أن محاربة الفساد تصب في مصلحة رجال الاعمال, لان المناخ الصحي البعيد عن الفساد يشجع علي ضخ الاستثمارات مشيرا.. إلي أن لدينا برنامج تعاون مع منظمة الاممالمتحدة لمحاربة الفساد لكن القطاع الذي سيشمله هذا البرنامج سيتضح خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. بدوره أكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال ان الاقتصاد المصري يمر بظروف سيئة وأصبح في وضع لايحسد عليه, موضحا أن قطاع السياحة, الذي تكبد خسائر فادحة جراء تصاعد حالة التوتر وعدم الاستقرار خلال الأشهر الماضية, يعد حال تدعيمه السبيل السريع لانعاش الاقتصاد بدوره, يري الدكتور خالد طه رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الاعمال أن حل هذه المشاكل لايحتاج إلي تشريعات جديدة وإنما في حاجة إلي قرارات وزارية التي يمكن لوزير المالية أن يصدرها لما له من سلطة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبية العامة المبيعات وما له من سلطة وضع بعض القواعد الإجر ائية التي تتناسب مع طبيعة بعض الأنشطة.