تطوير شامل للجهاز الإدارى بالدولة

السيسى يستعرض خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. ويوجه بتقديم خدمات متميزة للمواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير الجهاز الإدارى بالدولة بشكل شامل ومفهوم جديد مغاير للوضع الحالى، بما يفتح آفاق النهوض بذلك الجهاز، من خلال تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة، بما يسهم فى التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية المتميزة للمواطنين، فى الإطار العام من تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة. جاء ذلك خلال اجتماعالرئيس السيسى، أمس، مع رئيس الوزراء وعدد من كبار المسئولين.
وأفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس باستمرار المتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وصولًا للانتهاء منها، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية فى هذا المجال.
وأشار المتحدث الرئاسى إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذى للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من طرق ومرافق، فضلًا عن المشروعات الإنشائية والمناطق والمجمعات السكنية الرئيسية ومنطقة الأعمال المركزية.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذى فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات فى العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات الذكية ومراكز البيانات.
وفى السياق ذاته، استعرضت وزيرة التخطيط مراحل خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن عملية الانتقال تأتى فى إطار خطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويسهم فى تحقيق الأهداف التنموية.
وأوضحت الوزيرة أن المنهجية المتبعة فى عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تشمل حصر أعداد الموظفين وتقييمهم وفق منهج علمى لانتقاء أفضل العناصر وتنفيذ خطة لبناء قدراتهم، وكذلك إنشاء وحدات لرفع كفاءة الجهاز الإدارى ووضع دليل استرشادى لعملية الانتقال وخطة تنفيذية لها لتحديد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى الانتقال.
وأضاف المتحدث أن وزير الإسكان عرض أيضًا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، والجداول الزمنية للتنفيذ والتكلفة المالية للأعمال الجارية فى مختلف تلك المشروعات، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط ومشروع تطوير المناطق الآمنة، فضلًا عن مشروعات المياه ومشروعات المعالجة الثنائية والثلاثية خاصة فى القرى. كما عرض كذلك الموقف فيما يخص المدن الجديدة الجارى إنشاؤها على مستوى الجمهورية، مثل مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب أسيوط وغرب قنا وملوى الجديدة والعبور الجديدة، وامتداد مدينة زايد و6 أكتوبر الجديدة، والتى يتم تشييدها وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية لتحقق تحولًا كبيرًا فى مفهوم المجتمعات العمرانية والسكنية بشكل متكامل، وتنقل عملية الإسكان والتعمير فى مصر إلى عصر مدن الجيل الرابع.