قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، زيادة تواجد مراقبى انتهاكات حقوق الإنسان فى قطاع غزة بعدما خلص تقرير إلى أن إطلاق إسرائيل النار على محتجين فلسطينيين قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأصدر المجلس، الذى يتخذ من جنيف مقرًا له، قرارًا يدين استخدام إسرائيل عن عمد بشكل واضح للقوة المميتة غير الشرعية وغيرها من وسائل القوة المفرطة. وقرر المجلس التابع للأمم المتحدة إرسال خمسة مسئولين أمميين لمراقبة «الانتهاكات الجارية» خلال الاحتجاجات. وتم تمرير القرار بدعم من 23 دولة معظمها دول عربية ونامية، بينما رفضت القرار ثمانى دول من بينها النمسا وبلغاريا.