ماذا بعد توجيهات الرئيس الدولة تلاحق الأكاذيب

في تحرك سريع, تفاعلا مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس, عن خطورة الشائعات في نشر البلبلة وعدم الاستقرار والإحباط, وعن أن الدولة المصرية تعرضت ل21 ألف شائعة في3 شهور,
كثفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم(175) لسنة2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, بعد أن أقره مجلس النواب, للنيل من المحرضين ضد الدولة ومستخدمي الحسابات المزيفة في بث الشائعات.
وقال الدكتور محمد حجازي, نائب وزير الاتصالات للشئون التشريعية وممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلجنة القانون بالبرلمان: إن الدولة سعت بجميع أجهزتها التنفيذية والتشريعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية كافة, والتي تمس حياة وأعراض الناس أو تثير العنصرية والطائفية, أو تضر بالوحدة الوطنية, أو تسيء إلي الأشخاص أو المقدسات, أو تنشر أي مواد تمس الأخلاق والآداب العامة, وقد كان نتيجة هذا السعي هو إصدار هذا القانون ليحفظ الدولة وأمنها القومي ضد كل الأخطار التي قد تتعرض لها من وراء ارتكاب مثل تلك الجرائم.
وأضاف أن هناك آليات تطبيق القانون في ظل التطور التكنولوجي والتعاون الدولي, وإمكانيات التتبع والوصول للجناة, وإثبات هذه القضايا وتدريب القضاة والمحققين والشرطة علي التطورات التكنولوجية الراهنة ليكونوا مواكبين لهذا التغيير وغيرها من تساؤلات الحضور.
وأوضح أن هذا القانون ليس له علاقة بمواجهة الإرهاب, حيث إن هذا الأمر تناقشه قوانين أخري خاصة بمكافحة الإرهاب, مشيرا إلي أن القانون المصري, يعد أفضل قانون عربي ينظم الفضاء الإلكتروني, ويحمي حقوق مستخدمي تقنية المعلومات, علي الرغم من تأخر إطلاق هذا القانون لمدة19 عاما.
وأشار إلي أن مراحل مكافحة جرائم تقنية المعلومات, تبدأ بالتتبع للوصول إلي الوسيلة الإلكترونية التي تم استخدامها في وقوع الجريمة وبالتالي تحديد مكان وقوع الجريمة داخل مصر أو خارجها بشكل قانوني, ثم إقرار العقوبات والغرامات وغيرها من الإجراءات القانونية المتعارف عليها, مشيرا إلي أن هذه المراحل تتطلب تدريب وتأهيل الكوادر من المحققين, والقضاة, ووكلاء النيابة, وأجهزة الشرطة, علي هذه المهام, وهو ما يتم تنفيذه خلال السنوات السابقة للوصول إلي كوادر بشرية مؤهلة علي التعامل مع جرائم تقنية المعلومات.
وكشف نائب وزير الاتصالات للشئون التشريعية عن أنه يجري حاليا وضع اللائحة التنفيذية للقانون, ومنها أن يتم منع أي دخول علي الأنظمة الرقمية إلا من خلال ما يعرف بالاتصال المؤمن, وعلي سبيل المثال, فإنه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية, سيتم منع الدخول علي الإنترنت من سايبر, أو فندق, أو الاشتراك في شبكة واي فاي مع أشخاص آخرين بدون هوية محددة.