نظام عدو الفلاح

مفاجأة يكشفها الأهرام المسائي بالمستندات

حصل الأهرام المسائي علي معلومات تفيد بأن النظام السابق حرم مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسمدة حيث رفض المجلس الأعلي برئاسة رئيس الوزراء الاسبق نظيف.
الموافقة علي اقامة اكبر مشروع حكومي لانتاج اسمدة النترات التي يتم استيراد‏75%‏ منها بحجة عدم القدرة علي تدبير احتياجات المشروع الجديد من الغاز الطبيعي وحتي لاتتأثر حصة إسرائيل منه‏.‏
البداية تشير إلي ان وزارة الزراعة خلال عام‏2009‏ تقدمت بدراسة لاقامة مشروع يستهدف انتاج‏900‏ الف طن من السماد وحددت سوهاج لاقامة المشروع علي ان يتم تنفيذه برأسمال من بنك الاستثمار القومي وبنك التنمية الزراعية وشركة حلوان للاسمدة ولكن كانت المفاجأة برفض الاعلي للطاقة برئاسة نظيف مجرد تقديم مذكرة المشروع لمناقشتها بالمجلس لانه من المستحيل تدبير‏485‏ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وهو ما ادي إلي الغاء إجراءات تنفيذ المشروع‏.‏
استثمار واموال
حصلت علي نسخة من المذكرة التي المؤرخة بتاريخ‏9‏ ابريل‏2009‏ وحددت المشكلات التي تواجهها سوق الاسمدة وما يمكن ان يسهم به المشروع الجديد من حل لتلك الازمات التي تتعرض لها السوق عاما بعد الآخر‏.‏
واشارت المذكرة إلي ان الدولة تواجه منذ عدة سنوات عجزا سنويا من احتياجات الاسمدة الازوتية حيث يصل الانتاج وفق العام المالي‏2008/2007‏ لمصانع الاسمدة القابضة للدولة نحو‏2.3‏ مليون طن متري سماد وازوتي علي اساس‏46.5%‏ نتروجين بينما بلغت الاحتياجات خلال نفس العام نحو‏3.1‏ مليون طن متري سماد وهو مايعني وجود فجوة في سوق الاسمدة بين العرض والطلب يقدر بنحو‏800‏ الف طن متر يتم تدبيرها عن طريق الاستيراد أو الشركات الاستثمارية المنشأة طبقا للقانون رقم‏8‏ لسنة‏1997‏ والتي كانت تصل بنظام المناطق الحرة اي بالاسعار العالمية‏.‏
ولفتت المذكرة إلي ان الدولة تحملت خلال‏6‏ اشهر فقط اعتبارا من مارس حتي اغسطس من عام‏2008‏ مبلغ‏814.4‏ مليون جنيه دعما للاسمدة المستوردة أو التي يتم شراؤها من الشركات الاستثمارية بالسعر العالمي حيث بلغ السعر خلال الموسم الصيفي نفس العام‏580‏ دولارا من سماد اليوريا‏46.5%‏ نتروجين في حين تم بيعها بسعر‏1500‏ جنيه للطن‏.‏
وكشف مصدر للمعلومات بقطاع الزراعة ان الطاقة الانتاجية للمشروع الذي رفضته حكومة النظام السابق كانت تقدر بنحو‏900‏ الف طن متر سنويا تشمل‏600‏ الف طن متر من سماد اليوريا تركيز‏46.5%‏ بنتروجين و‏300‏ الف طن من سماد نترات النشادر الجيرية تركيز‏27.5%‏ نتروجين كانت كفيلة بسد العجز بين الاستهلاك والانتاج وهو مايعني عدم تحميل الاقتصاد القومي اي اثار سلبية جراء دفع العملات الصعبة لاستيراد هذه الاسمدة‏.‏
وقال إنه في حال الموافقة علي المشروع فان الازمة التي تعانيها سوق الاسمدة المصرية حاليا كادت تتلاشي لاسيما اذا اخذنا في الاعتبار حسبما قال مصدر المعلومات ان معدل الاستهلاك السنوي في مصر من الاسمدة يصل لنحو‏3%‏ طبقا للتقديرات الرسمية لوزارة الزراعة‏.‏
وهو ما كان يسهم في تلبية احتياجات الزيادة الافقية المطردة والممثلة في الاراضي الجديدة المستصلحة سنويا‏,‏ اضاف المصدر ان التكلفة الاستثمارية للمشروع في ذلك الوقت لم تكن تتجاوز‏600‏ مليون دولار الا انها نصل حاليا الي مالايقل عن‏900‏ مليون دولار مشيرا إلي أن‏3‏ جهات وافقت علي المساهمة في تكلفة المشروع الجديد تشمل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وشركة حلوان للاسمدة والتي كان من المقرر ان تتولي تقديم الدعم الفني للمشروع وبنك الاستثمار القومي‏.‏
وقال انه في حال الموافقة علي المشروع فان فترة التنفيذ كانت في حدود‏34‏ شهرا‏,‏ حيث كان مقررا بدء تشغيل المصنع خلال يناير‏2011‏ لافتا النظر الي ان مدخلات المصنع الجديد تشمل‏60‏ الف متر مكعب‏/‏ ساعة من الغاز الطبيعي و‏700‏ متر مكعب‏/‏ ساعة من المياه المرشحة فيما كانت تقدر الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المشروع بحوالي‏20‏ ميجاوات علي جهد‏66‏ كيلو فولت عند بداية التشغيل تنخفض الي‏1.5‏ ميجاوات بعد التشغيل‏.‏
واكدت دراسات المشروع التوافق الكامل علي القياسات البينية الي جانب ان المشروع كان سيوفر‏250‏ متر مكعب‏/‏ ساعة من مياه الصرف الصناعي يتم معالجتها قبل الصرف لاعادة استغلالها في زراعة الاشجار غير المثمرة‏.‏
ووفقا لما جاء في المذكرة فان مشروع الاسمدة كان سيحقق للاقتصاد القومي للمزارع المصري عددا من المزايا تشمل‏:‏
‏*‏ انخفاض الدعم الذي تقدمه الدولة لشراء الاسمدة من الخارج او من الشركات الاستثمارية بحوالي‏70%‏ اي ما يعادل حوالي‏570‏ مليون جنيه بمتوسط اسعار الشراء من شركات المناطق الحرة المشار اليها عاليه عن اسعار عام‏2008‏ وذلك بافتراض متوسط سعر اليوريا بمبلغ‏580‏ دولار للطن ومتوسط سعر نترات النشادر‏350‏ دولارا للطن بينما متوسط تكاليف انتاج الطن يبلغ حوالي‏150‏ دولارا للطن من واقع ميزانيات الشركات الاستثمارية المختلفة العاملة حاليا بمصر‏.‏
ومن المخطط ان تقوم الشركة ببيع انتاجها بالكامل للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فاذا افترضنا ان يتم ذلك بسعر يحقق لها عائدا مناسبا يكفي لدفع ارباح مناسبة للمساهمين ولكن بسعر يقل عن الاسعار العالمية فان ذلك سوف يؤدي بالقطع الي خفض كبير في حجم الدعم الذي تقدمه الدولة‏.‏
‏*‏ ضمان الحصول علي الاسمدة الازوتية بالجودة العالية المطلوبة وفي الوقت المناسب مقارنة بما يتم اتخاذه حاليا من اجراءات المناقصات للاستيراد والتي تتعرض كثيرا للتقلبات الحادة في الاسعار العالمية وبالاضافة الي عدم التوريد في الوقت المناسب‏.‏
‏*‏ كما أن انشاء هذا المشروع كان قيمة مضافة حقيقية نتيجة تحويل الغاز الطبيعي الي سماد ازوتي‏,‏ وهذا افضل اقتصاديا من استخدامه كمصدر للطاقة‏.‏
‏*‏ تقوية المؤسسات الحكومية بصورة غير مباشرة عند مساهمتها في رأسمال المشروع المعروف مقدما نجاحه الاقتصادي وهذا واضح في نموذج الشركات الاستثمارية المشابهة بجمهورية مصر العربية والتي تمت اقامتها مؤخرا بالدولة‏.‏
‏*‏ استثمار فائض الاموال بالجهات التي ستساهم في المشروع ومنها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وضمان عائد متميز‏.‏
‏*‏ توفير فرص عمالة جديدة في منطقة اقامة المشروع‏.‏
واقترحت دراسات الجدوي الاقتصادية للمصنع اقامته علي مساحة‏50‏ الف فدان يضاف اليها‏150‏ الفا اخري للتوسعات المستقبلية‏,‏ وتم تقديم اقتراح باقامة المشروع باحدي محافظات الوجه القبلي التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها‏,‏ حيث تم اختيار محافظة سوهاج من حيث المبدأ‏,‏ حيث ان ذلك يحقق عدة مزايا اخري منها‏:*‏ انشاء هذا المشروع بصعيد مصر سيعمل علي تشغيل عمالة جديدة بالاضافة الي رفع مستوي هذه العمالة واكتساب مهارات بادخال تكنولوجيا تصنيع متقدمة‏.‏
‏*‏ تحسين المستوي الاقتصادي للمنطقة التي سينشأ عليها المشروع وكذلك تنمية الخدمات غير المباشرة مثل الاعمال التجارية والمقاولات واعمال النقل وخلافه‏.‏
‏*‏ تخفيض تكلفة النقل للوجه البحري وجنوب البلاد‏.‏
‏*‏ المساعدة في تحقيق نوع من التوازن الصناعي بين الوجهين البحري والقبلي‏.‏