جدل برلماني حول موازنة البحث العلمي بالمستشفيات الجامعية

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا أمس, لاستلام تعديل جداول الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,
واستعراض النموذج الجديد المقترح من المستشفيات الجامعية لموازنة البرامج والأداء, وخطة المجلس الأعلي للجامعات للمستشفيات الجامعية المطلوب إنشاؤها بهدف إدراجها بخطة2019/.2020
وأوضح ممثل الهيئة القومية لتعليم الكبار أن هناك17 مليون أمي في مصر في الفئة العمرية من15 عاما, فيما فوق بنسبة27.5%, مشيرا إلي أن الهيئة تستهدف سنويا محو أمية مليوني دارس, والمحقق نسب متدنية, لأن معظم الجهات لم تحقق الأرقام التي تم الاتفاق عليها في النصف الأول من موازنة2018/.2019
وطالبت اللجنة وزارة التعليم العالي بموافاتها بالماليات الخاصة بكل برنامج فرعي, وتعديل البيان الختامي مرة أخري, وفقا لما طلبته, بعدما قالت النائبة سيلفيا نبيل, رئيس اللجنة, إن البحث العلمي متهم بأنه مقصر, ولا يواكب التطور, وهو ما أجاب عليه ممثل الوزارة بأن موازنتهم لا تتعدي ثلاثة مليارات جنيه, موزعة علي الجهات البحثية.
وشهد اجتماع اللجنة حالة من الجدل حول الموازنات المدرجة للبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية, ولاسيما بعدما كشف علاء نجيب, مدير الحسابات الختامية بالمستشفيات الجامعية بالقاهرة, أن الميزانية المدرجة لصالح الدراسات البحثية لمستشفي جامعة القاهرة( قصر العيني) يصل إلي20 ألف جنيه فقط.
كما ناقشت اللجنة النموذج المقترح من المستشفيات الجامعية, لموازنة المستشفيات سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة, حيث أوصت اللجنة بدراسة المبلغ المخصص للبحث العلمي في المستشفيات الجامعية, وبناء عليه تتم التوصية بإلغائه أو تعظيمه, مطالبة بأن يكون هناك تعديل في قانون الموازنة لكي يكون فيه مبدأ الاستحقاق ومعدل الإهلاك.
وقال ممثل وزارة التعليم العالي: إن نسبة الطلاب المتواجدين بالجامعات الحكومية تمثل60% من إجمالي طلاب الجامعات, مشيرا إلي أن النسبة المتبقية تتوزع علي الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد الخاصة بنسبة40%.