مشيرة خطاب‏:‏ مجلس الدولة قاد حركة تمكين المرأة

في القضاء ولن يتخلي عن مسئوليته

أكدت السيدة مشيرة خطاب وزير الدولة للسكان والاسرة انها علي ثقة من أن مجلس الدولة سند المشروعية والحقوق الدستورية وصاحب الدور التنويري وحماية الحقوق والحريات الذي قاد حركة تمكين المرأة من حقها لتولي القضاء.
ولن يتخلي عن مسئوليته في توحيد أسس ومعايير إدارة العدالة في مصر‏.‏ وأضافت أنه علي ثقة أيضا بأن مجلس الدولة لن يسمح بالعودة إلي الوراء في مسيرة حقوق المواطنة‏,‏ فالمساواة مبدأ دستوري لا يمكن الاستفتاء عليه‏,‏ وقد تجاوزنا مرحلة مناقشته وأصبح مستقرا لا يمكن إعادة النظر في أصل الحق للمرأة المصرية وأن نظل نتجادل من جديد في مسائل مبدئية والعالم من حولنا يقطع أشواطا وأشواطا في التقدم والتنمية‏.‏جاء ذلك خلال افتتاحها امس للاحتفالية التي عقدها المجلس الثقافي البريطاني بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان حقوق متساوية‏..‏فرص متكافئة‏..‏التقدم للجميع والتي أعربت خلالها عن تقديرها للدور الذي لعبته تلك المؤسسة في حوار الحضارات والتقارب بين الثقافات‏,‏ لافتة إلي أن حقوق المرأة تحتاج إلي دراسة متأنية للمناخ الثقافي لضمان التحرك للامام وأن استمرار ذلك يحول دون العودة إلي الخلف بفضل جهود الرجال والنساء معا‏.‏وأوضحت السيدة مشيرة خطاب وزير الدولة للسكان والاسرة أن ما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن استبعاد المرأة من منصب القضاء ليس هو الرأي الأخير وأن مجلس الدولة أحد أعمدة منظومة قضاء مصر الشامخ الذي سيتجاوز هذا المأزق بما يحقق العدالة ليظل دائما سندا للحقوق الدستورية والشرعية‏,‏ ومصدرا ودافعا للتنوير يقود المجتمع نحو مزيد من التطور وتكريس مباديء الدستور التي قررت حق المواطنة والحق في الحماية من كافة صور التمييز كما تقرر المادة‏40‏ من الدستور‏.‏وأكدت أن التنمية لن تتحقق إلا من خلال المشاركة الكاملة للمرأة وأنه لا يمكن فصل الديمقراطية عن حقوق المرأة التي تعد نصف المجتمع‏,‏ موضحة أن هذه الحقوق بمفردها لا تكفي دون تمكين المرأة من الحصول عليها وأن التعليم هو أساس تمكين المرأة من حقوقها كاملة ولابد أن تحصل علي جميع أشكال التعليم دون تمييز‏.‏