نواب: منظمة مشبوهة وتقاريرها مفبركة

تحقيقات النيابة العامة تفضح ادعاءات هيومان رايتس عن حقوق الإنسان بمصر

فندت النيابة العامة الادعاءات الواردة بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن حقوق الإنسان في مصر, وطالبت النيابة العامة المنظمة بتحري الدقة فيما تنشره من بيانات, وأثبتت التحقيقات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير المنظمة والمنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة.
وأكدت النيابة العامة أنها استدعت كل من وردت أسماؤهم في التقرير في حضور محاميه, وقطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدي أو لصالح تلك المنظمة, ونفوا تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد بمتن التقرير, وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة علي الإنترنت ووسائل الإعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومان رايتس ووتش استند إلي معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها.
وأعلنت النائبة مارجريت عازر, وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, تأييدها التام لما جاء من ردود واضحة وحاسمة علي التقرير الكاذب والمفبرك الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس عن حقوق الإنسان بمصر.
وقالت عازر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن هذه المنظمة دأبت علي إصدار تقارير لا صحة لها علي أرض الواقع, مؤكدة أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد قامت بعدة زيارات لعدد من السجون المصرية, وتأكدت أن معايير حقوق الإنسان تطبق علي أرض الواقع, وأنه لا صحة لوجود أي حالات تعذيب أو انتهاك لحقوق المسجونين داخل السجون المصرية.
وأكدت أن كل ما جاء من ادعاءات في تقرير هذه المنظمة المشبوهة لا أساس له علي أرض الواقع.
وأكد النائب حسين أبو جاد, عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, أن جميع تقارير هذه المنظمة عن حقوق الإنسان بمصر مكانه الطبيعي سلة المهملات, لأنها تستقي معلوماتها من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية, وكلها معلومات كاذبة ومفبركة ولا أساس لها علي أرض الواقع.
كانت النيابة العامة, أصدرت بيانا أمس, بشأن نتائج التحقيقات في القضية رقم38 لسنة2017 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة, فيما ورد بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ضمنته ادعاءات بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية, وادعت أنهم أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق, لحملهم علي الاعتراف بوقائع تلك القضايا, وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وانتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلي ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة, وتوصي النيابة العامة المصرية منظمة هيومان رايتس ووتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بمصر.