خاطبت وزارة الآثار, الخارجية المصرية, لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع السلطات الأسكتلندية, والمتحف الوطني الأسكتلندي, للإفادة بمستندات الملكية وشهادات التصدير الخاصة بتلك الكتلة الحجرية الأثرية وطريقة خروجها من مصر وتاريخ الحصول عليها وضمها لمجموعة المتحف, والإفادة بمستندات الملكية الخاصة بجميع القطع الأثرية المصرية المزمع عرضها بالمعرض المذكور. وأكد بيان للوزارة صدر أمس أن القانون المصري الحالي الخاص بحماية الآثار رقم117 لسنة1983 وتعديلاته يجرم الاتجار بالآثار, ولا يسمح بتصديرها, ويعتبرها من الأموال العامة. وأشار شعبان عبد الجواد, المشرف علي إدارة الآثار المستردة, إلي أنه في حالة ثبوت خروج الكتلة أو أي من القطع الأثرية الأخري بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها. كانت بعض الصحف الأجنبية نوهت إلي قيام المتحف الوطني الأسكتلندي في مدينة أيدنبرج بالإعلان عن عرض كتلة ضخمة من الحجر الجيري, تمثل جزءا من الكساء الخارجي لهرم خوفو الأكبر, وذلك في معرض من المقرر افتتاحه يوم8 فبراير المقبل, كما سيتم عرض مجموعة أخري من القطع الأثرية المصرية.